و النظام العام، و اكتفت باتّفاق المتعاقدين على النقاط الأصليّة ليتمّ العقد بينهما و لو لم تذكر النقاط الفرعية، و أجازت التعاقد على الأشياء المستقلة، و اعتبرت في حكم المال كلّ الأعيان و المنافع و الحقوق الّتي جرت العادة على تداولها.

شروح المجلّة

سدّت (مجلّة الأحكام العدلية) -في حينها-فراغا كبيرا في عالم القضاء و المعاملات الشرعيّة.

فبعد أن كانت المسائل مبعثرة في كتاب الفقه العديدة و كانت الفتاوى و الأقوال متعدّدة و مختلفة الموضوع الواحد، أصبحت الأحكام الشرعيّة واضحة ثابتة لا يحتاج رجال القانون إلى عناء كبير لفهمها و تطبيقها.

و بعد أن كانت الشروح و الحواشي تصنّف على متون المختصرات و أمهات كتب الفقه، أصبح الشرح منحصرا في مواد (المجلّة) ؛ لأجل تفسير معانيها و بيان مصادرها و أدلّتها.

و من شروح (المجلّة) التركيّة القديمة: شروح عاطف بك و رشيد باشا و جودت باشا و غيرها.

و من أقدم هذه الشروح باللغة العربيّة الشرح المسمّى: (مرآة مجلّة الأحكام العدلية) من تأليف مفتي قيصري السابق مسعود أفندي التركي المطبوع بالأستانة سنة 1299 هـ (1881 م) . و هو شرح باللغة العربيّة على المتن التركي يحتوي على بيان صحيح للمآخذ مع شرح و جيز واضح.