و الكتاب الأوّل من (المجلّة) على شيخ الإسلام و غيره من المقامات، و أدخل عليها ما لزم من التهذيب و التعديل. ثمّ تقاسم أعضاء اللجنة العمل، فاشترك في بعض كتبها فريق منهم دون الآخرين، إلاّ رئيسها فإنّه اشترك في أبوابها جميعا. و قد تمّ ترتيبها عام 1293 هـ (1876 م) .

هكذا كان تدوين القانون المدني العثماني. و قد نشر بأمر من السلطان عبد العزيز خان العثماني 1 باسم: (مجلّة 2 الأحكام العدليّة) . و من ثمّ لزم العمل بها و تطبيق أحكامها في محاكم الدولة.

و بذلك أصبحت هذه (المجلّة) قانونا مدنيا عامّا منتخبا من الأحكام الفقهية، فما وجد فيه لا يعول على ما يخالفه في كتب الفقه؛ لاقترانه بالأمر السلطاني، و إنّما يرجع القضاة إلى نصوص الفقهاء فيما لا نصّ عليه في (المجلّة) الّتي هي القانون العام.

و بذلك أيضا تكون الدولة العثمانيّة قد قامت بتقنين قواعد الفقه الإسلامي لأول مرّة عن طريق وضعه في صورة (مواد) تتضمّن كلّ منها حكما أو أكثر في الموضوع الّذي تنصّ عليه، كما هو الحال في وضع نصوص القوانين القديمة و الحديثة.

و هي طريقة عمليّة و مفيدة، و بخاصّة بالنسبة للقاضي؛ لأنها تغنيه-في معظم الحالات-عن البحث في بطون الكتب الفقهيّة عن القواعد و الأحكام

[1] السلطان عبد العزيز خان بن السلطان محمود الثاني. ولد سنة 1245 هـ، و تولّى السلطة سنة 1277 هـ، ثمّ عزل عنها سنة 1293 هـ، و بويع بعدها للسلطان مراد. (تاريخ الدولة العثمانيّة 530 و 576) .

[2] المجلّة لغة: الصحيفة فيها الحكمة، كما تطلق على كلّ كتاب. (لسان العرب 2: 337) .

ـ