ثانيا: و لأنّه لم يقتصر على القواعد الفقهيّة في المذهب الحنفي-كما هو الغالب في التشريعات العثمانية-بل اختيرت بعض قواعده من المذاهب الأربعة السنيّة.

و بالرغم من احتلال الدول الغربيّة لبلاد العالم الإسلامي من الفلبين و أندونيسيا شرقا إلى شاطئ المحيط الأطلسي غربا-فيما عدا السعوديّة و اليمن و أفغانستان-و طغيان ثقافتها و علومها بصفة عامّة، و تشريعاتها و قوانينها بصفة خاصّة، ممّا أدّى إلى ازدواج كلّ من الثقافة و القانون في هذه البلاد، بالرغم من ذلك فإنّ الروح الإسلاميّة ظلت قوية تحت نير الاحتلال، و بقت مراكز العلم القديمة كالنجف و الأزهر و قم و الزيتونة و القيروان تحتفظ للعلوم الإسلاميّة-و على رأسها الشريعة-بنطاق معيّن، إلاّ أنّه ظل سراجا وهّاجا طوال فترة الغزو و الاحتلال.

و في ميدان الدراسات القانونيّة كانت مدرسة الحقوق الخديويّة الّتي أنشئت بالقاهرة سنة 1877 م، و الّتي أصبحت كلّية الحقوق، و تدرّس (الشريعة الإسلامية) كمادّة مقرّرة في سنواتها الأربع، و قد سارت على نفس المنوال-و لا تزال-جميع كليات الحقوق الّتي أنشئت بمصر و غيرها من البلاد العربيّة.

و منذ أحلّت القوانين الأجنبيّة بالبلاد الإسلاميّة محلّ الشريعة الإسلامية، و الأصوات ترتفع مطالبة بالعودة إلى الحكم بما أنزل اللّه. و كان من أثر ذلك أن بدأ كثير من رجال القانون يهتمون بدراسة و تدريس الشريعة الإسلاميّة.

و كان من بين هؤلاء الأستاذ محمّد قدري باشا 1 الذي وضع

[1] محمّد قدري باشا من رجال القضاء في مصر. ولد بها سنة 1821 م. و أصل أبيه من الأناضول. -