الّتي استقلّ بها محمّد علي باشا 1 و أسرته منذ سنة 1805 م.

و ظلت (مجلّة الأحكام العدليّة) مطبّقة في تركيا إلى سنة 1926 م حين استبدل بها القانون المدني التركي المنقول حرفيا عن القانون المدني السويسري. كما ظلت مطبّقة في لبنان إلى سنة 1943 م، و في سوريا إلى سنة 1949 م، و في العراق إلى سنة 1951 م، و في الأردن إلى سنة 1976 م.

و لكنّها لا تزال مطبّقة في الكويت إلى الآن.

و كانت الدولة العثمانيّة قد أصدرت في سنة 1274 هـ (1858 م) ما يسمّى بـ: (قانون الأراضي) العثماني. و قد اشتمل هذا القانون على بعض القواعد الّتي شوّهت بعض أحكام الميراث الشرعيّة.

كما أصدرت أيضا (قانون العائلة) العثماني في سنة 1336 هـ (1917 م) .

و ترجع أهمية هذا القانون لأسباب هي:

أوّلا: لأنّه أوّل تقنين لمسائل الأحول الشخصيّة من الشريعة الإسلاميّة.

[1] محمّد علي باشا بن إبراهيم أغا بن علي المعروف بمحمّد علي الكبير، مؤسّس آخر دولة ملكيّة بمصر، ألباني الأصل مستعرب. ولد في (قولة) اليونانيّة سنة 1770 م. احترف تجارة الدخان فأثرى، و كان أميا تعلّم القراءة في الخامسة و الأربعين من عمره، و قدم مصر وكيلا لرئيس قوة من المتطوّعة جهّزتها (قولة) تتألف من 300 رجلا نجدة لردّ غزاة الفرنسيين عن مصر. فشهد حرب أبي قير سنة 1214 هـ، و جامل المماليك فناصروه مع الألبانيين و أتراك قولة. و ما زال حتّى كان والي مصر سنة 1220 هـ في حديث طويل، فعني بتنظيم حكومتها، و قتل المماليك غدرا، و أنشأ السفن في النيل، و ضمّ معظم السودان الشرقي إلى مصر، و أرسل البعثات لتلقي العلم في أوربا، و اعتزل الأمور لابنه إبراهيم باشا سنة 1848 م، و أقام في قصر رأس التين بالإسكندريّة مريضا إلى أن توفّي بها و دفن بالقاهرة سنة 1849 م. (الأعلام للزركلي 6: 298-299) .