فاستعمال الألفاظ في حقّه تعالى في مقام الإرادة الاستعمالية مبتن على معانيها الدارجة الرائجة، على قياس ذاته الواجبة المقدّسة بغيره و لكنّ المراد الجدّى منها معان اخرى تناسب منزلته الرفيعة و شأنه المنيع، و لذا نقول:- تبعا لمولانا سيّد العارفين- كلّت الألسن عن غاية صفته و العقول عن كنه معرفته.

فلا يتم النقض على المبنى بعدم إمكان تطرّقه في حقّه تعالى.

القول الرابع: ما اختاره المحقّق الخوئي (قدّس سرّه)‌

و حاصله كما في المحاضرات: أنّ الحروف على قسمين: أحدهما: ما يدخل على المركّبات الناقصة و المعاني الأفرادية كمن و إلى و على، و الثاني: ما يدخل على المركّبات التامّة و مفاد الجملة كحروف النداء و التمنّي و الترجّي و نحوها.

أمّا القسم الأوّل فهو موضوع لتضييق المفاهيم الاسمية في عالم المفهوم و تقييدها بقيود خارجة عن حقائقها، و مع هذا لا نظر لها إلى النسب و الروابط الخارجيّة و لا إلى الأعراض النسبية الإضافية، فإنّ التضييق في نفس المعنى سواء كان موجودا في الخارج أم لم يكن‌ [1].

توضيح ذلك: أنّ المفاهيم الاسمية قابلة للتقسيمات إلى غير النهاية، باعتبار الحصص أو الحالات التي تحتها، و لها إطلاق وسعة بالقياس إلى هذه الحالات و الحصص، سواء كانت الحصص منوّعة كإطلاق الحيوان بالقياس إلى الإنسان و الفرس؛ أو مصنّفة كإطلاق الإنسان بالنسبة إلى الأبيض و الأسود و العالم و الجاهل؛ أو مشخّصة كإطلاقه بالنسبة إلى كونه ابن عمرو و أخو فلان و هكذا، و كذا الحالات المتبادلة الواردة على شخص و أحد بالنسبة إلى ذلك الشخص.

[1] محاضرات في اصول الفقه: ج 1 ص 75.