و من البديهي أنّ غرض المتكلّم كما يتعلّق بتفهيم المعنى على إطلاقه كذلك يتعلّق بتفهيم حصّة خاصّة منه فيحتاج حينئذ إلى مبرز لها في الخارج.

و بما أنّه لا يكاد يمكن أن يكون لكلّ و أحد من تلك الحصص مبرزا مخصوصا لعدم تناهيها، فلا محالة يحتاج الواضع الحكيم إلى وضع ما يدلّ عليها و ليس ذلك إلّا الحروف و ما يشبهها من الهيئات الدالّة على النسب الناقصة كالمشتقّات و هيئة الإضافة و الوصف؛ فكلّ متكلّم في نفسه متعهّد بأنّه متى ما قصد تفهيم حصّة خاصّة من معنى أن يجعل مبرزه حرفا مخصوصا أو ما يشبهه. و من هنا كان أصح التعاريف تعريفه بما دلّ على معنى قائم بالغير، و لا فرق بين أن تكون الحصص موجودة أو معدومة. ممكنة أو ممتنعة، فتصحّ استعمالها في الواجب تعالى. و الانتزاعيات كالإمكان و الامتناع و الاعتباريات كالأحكام الشرعيّة، مع أنّ تحقّق النسبة فيها حتّى بمفاد هل البسيطة مستحيل فيها ... إلى أن قال: و الذي دعاني إلى اختيار هذا القول أسباب أربعة:

الأوّل: بطلان سائر الأقوال، الثاني: اشتراكه بين جميع موارد الاستعمال كالواجب و الممكن و الممتنع و ... الثالث: أنّه نتيجة ما سلكناه في باب الوضع و هو التعهّد و التباني، فإنّ المتكلّم إذا قصد تفهيم حصّة خاصّة لا مبرز له إلّا الحرف، الرابع: موافقة ذلك للوجدان و ما ارتكز في الأذهان. فإنّ الناس يستعملونها لإفادة الحصص غافلين عن إمكان تحقّق النسبة في الخارج و عدم إمكانها من دون إعمال عناية.

هذا كلّه تمام الكلام في الأمر الأوّل و هو تحقيق حقيقة المعنى الحرفي.

الأمر الثاني: أنّ معانيها ليست بإيجادية، و لا بنسبة خارجية و لا بأعراض نسبية.

كما قيل.

الأمر الثالث: أنّ معانيها جميعا حكائية و مع ذلك لا تكون إخطارية

؛ لأنّ‌