فهو وسط بين جانبي الإفراط و التفريط أعني نفي كون الحروف ذات معاني، و إثباته بنحو يتّحد مع المعنى الاسمي تماما، بل إثبات المعنى للحروف مع القول بمباينته ذاتا للمعنى الاسمي، و فيه أقوال:

الأوّل: ما اختاره المحقّق النائيني (قدّس سرّه)‌ [1] و حاصله:

أنّ الفرق بين المعنى الحرفي و الاسمي كالفرق بين الربط الخارجي و الموجودات الخارجيّة، لكن ذاك في الامور الخارجيّة و هذا في باب المفاهيم الكلامية فيوجد في الذهن دون الخارج.

و أمّا بيانه على حسب ما جاء في أجود التقريرات فيتوقّف على بيان أركان أربعة:

الركن الأوّل: أنّ المعاني الحرفية بأجمعها إيجادية

و إلّا لكانت إخطارية فهناك معان إخطارية كثيرة كمفهوم زيد و الدار و مفهوم النسبة الظرفية لا حقيقتها، فما هو الرابط بين هذه للمفاهيم غير المربوط بعضها ببعض ... الخ.

الركن الثاني: أنّ لازم كون المعاني الحرفية إيجادية أن لا واقع لها بما هي معان حرفية في غير التراكيب الكلامية،

بخلاف المفاهيم الاسمية فإنّها مفاهيم متقرّرة في عالم مفهوميّتها سواء استعمل اللّفظ فيها أم لا الخ، و أوضحه في المحاضرات بما حاصله: أنّ الموجودات في عالم العين على نوعين: أحدهما ما يكون له وجود مستقلّ كالجواهر بأنواعها، و ثانيهما ما يكون وجوده غير مستقلّ كالمقولات التسع العرضية، و لذا قالوا: إنّ وجود العرض في نفسه عين وجوده لغيره، و كذلك الموجودات في عالم الذهن على نوعين؛ أحدهما: ما يكون له استقلال بالوجود في عالم المفهوميّة و الذهن كمفاهيم الأسماء بجواهرها و أعراضها و اعتبارياتها و انتزاعياتها فإنّها تحضر في الذهن بلا حاجة إلى أيّ‌

[1] أجود التقريرات 1: 27- 28.