إلّا ما يكون وجدانه سببا للعلم بالمعنى الآخر. و إن اريد التلازم من الطرفين، ففيه: أنّ ما يترتّب عليه ليس إلّا استلزام سماع اللّفظ لانتقال الذهن إلى المعنى.

و أمّا استلزام انتقال الذهن من المعنى إلى تصوّر اللّفظ فمنتف قطعا، لإمكان انتقال الذهن إلى المعنى لأسباب أخر، فجعل التلازم الطرفينى غير سديد.

الثاني: أنّ حقيقة الوضع عبارة عن اعتبار وجود اللّفظ وجودا تنزيليا للمعنى، كما أنّ الطواف وجود تنزيلي للصلاة، و إذا صار كذلك فالمستعمل يوجد المعنى باللفظ.

و فيه: أنّ هذا المعنى معنى دقيق لا يكاد يلتفت إليه أذهان الواضعين العرفيين، و المرتكز في الأذهان في باب الألفاظ ليس إلّا كونها علائم على المعاني على حذو سائر العلائم. و سيأتي تتميمه بعنوان جعل الهوهوية بين اللّفظ و المعنى إن شاء اللّه تعالى.

الثالث: ما ذهب إليه المحقّق الأصفهاني (قدّس سرّه)‌ [1] و هو أنّ الوضع في باب الألفاظ بمعناه اللغوي كوضع سائر العلائم على مواضعها، غاية الأمر يكون الوضع فيها حقيقيا و في باب الألفاظ اعتباريا و الغرض منه العلامية. و أمّا الاختصاص الذي جاء في كلام صاحب الكفاية فمن لوازم الوضع و توابعه.

و تعهّد ذكر اللّفظ عند إرادة تفهيم المعنى الذي قال به بعض آخر فليس بحقيقة الوضع، لأنّ باب وضع الألفاظ باب سائر الدوالّ الموضوعة على الأماكن، أ فهل ترى تعهّدا من ناصب العلم على رأس الفرسخ، بل ليس هناك إلّا وضعه عليه بداعي الانتقال من رؤيته إليه فكذا هنا.

و فيه أوّلا: أنّه لا مدرك لهذا المعنى إلّا إطلاق عنوان الوضع و هو اصطلاح‌

[1] نهاية الدراية 1: ص 47 الطبع الجديد.