أقول: المعقول من الاحتمالين أنّ كون الملازمة المجعولة بين اللّفظ و المعنى هو الثاني أي الوجود الذهني، و خصوصيتا العلم و الجهل بالوضع غير دخيلتين في ذلك، بل قابلية المحلّ لتحقّق العلم و الجهل إنّما تحدث بعد تحقّق الوضع، و قبله تكون القابلية مفقودة، كما هو الشأن في نظائر الباب.

فإن قلت: لا محيص من دخالة العلم؛ لأنّ ترتّب الأثر منحصر بصورة العلم و لو لا الأثر يكون الجعل و الاعتبار لغوا.

قلت: يكفي في الأثر المخرج عن اللغوية إيجاد الموضوع لتعلّق العلم به و يترتّب عليه الآثار في مقام الاستعمال و كشف مراد المستعمل، إذ لو لا جعل الملازمة من قبل الوضع لم تصل النوبة إلى العلم به لكي يترتّب عليه ما ذكر.

و ما أدري كيف يكون ذلك تحصيلا للحاصل؟ و لو لا الوضع- أي جعل الملازمة- كيف يكون انتقال ذهن السامع إلى المعنى مفروض الوجود، لكي يكون جعل الملازمة حينئذ تحصيلا لأمر حاصل بنفسه؟ و قد ذكرنا أنّ انتقال الذهن بقاء محتاج إلى بقاء الوضع أي العلقة الوضعية.

فالصحيح في الجواب أن يقال: أوّلا عملية الوضع أمر شائع بين الناس في الأعلام الشخصية، و لا نرى في وجداننا حين الوضع اعتبار هذا المعنى، بل هو من اللوازم القهرية للوضع، و أمّا حقيقة الوضع فجعل العلامية و الكاشفية.

نعم نتيجة ذلك تحقّق الملازمة بين سماع اللّفظ و انتقال الذهن إلى المعنى.

و ما يرى من الاكتفاء بتخصيص الاسم للمسمى من دون التعرّض لجعل العلامية فهو لأجل وضوح كون الأسماء علائم شأنا و أنّ نتيجة التخصيص صيرورة الاسم علامة له بالفعل.

و ثانيا: إن اريد من الملازمة اللزوم- أي كون سماع اللّفظ ملزوما و انتقال الذهن إلى المعنى لازما- فهو عين علامية اللّفظ و كاشفيّته، لأنّا لا نريد من العلامة