بخلاف فرض كون الموضوع ذوات الأدلّة بما هي هي، إذ يكون البحث عن الحجّية حينئذ بحثا عن عوارضها. و أمّا صاحب الكفاية (قدّس سرّه) فلم يرتض واحدا منهما، لأنّ البحث عن الحجّية ليس بحثا عن عوارض الأدلّة الأربعة مطلقا.

و ذلك لأنّ المراد من السنّة التي هي من الأدلّة إن كان نفس قول المعصوم أو فعله أو تقريره- كما هو المصطلح فيها- فلا يبحث عن حجّيتها أصلا، و إنّما البحث عن حجّية الخبر الحاكي لها. و أمّا رجوع البحث عن ذلك إلى البحث عن ثبوت السنّة الواقعية بالخبر الحاكي و بأيّ الخبرين في باب التعارض فغير مفيد.

و القائل هو الشيخ الأعظم الأنصاري (رحمه اللّه) إذ المراد من الثبوت إن كان الثبوت الواقعى فهو مفاد كان التامّة و ليس من العوارض و إن كان المراد منه الثبوت التعبّدي فهو من عوارض الخبر دون السنّة، و إن كان المراد من السنّة ما يعمّ الحاكي فلأنّه و إن كان كافيا في دفع الإشكالات السابقة، إلّا أنّه مع ذلك يبقى المجال لإشكالات أخر كمباحث الألفاظ (و كمباحث الاستلزامات) لأنّها غير مختصّ بالأدلّة و إن كان المهمّ معرفة أحوال الأدلّة كما لا يخفى، مثلا البحث عن ظهور الأمر في الوجوب ليس بمعنى خصوص الأمر القرآني أو الحديثي.

و أمّا قوله: إنّ الثبوت التعبّدي ليس من عوارض السنّة المحكية فلعلّ توضيح مراده: أنّ المحمول في قضيّة الخبر الواحد حجّة هو المثبتية- بالكسر- و صيرورة السنّة بذلك مثبتا- بالفتح- يكون من لوازم القضية المبحوث عنها، مثلا إن قلنا: الماء جار دلّ بالالتزام على كون الأرض مثلا مجرى للماء، أ فهل يعدّ ذلك بحثا عن عوارض الأرض باعتبار أنّها مجرى للماء، أو إذا قلنا شهادة العدلين حجّة في الموضوعات أ فهل يعدّ ذلك بحثا عن عوارض جميع الأشياء الخارجيّة؟ و السرّ في المطلب هو أنّ لسان العلوم لسان الصراحة في البيان دون الكنايات و الإشارات و المداليل الالتزامية.