المجموع مركّبا واحدا بل يجعلها واحدا بالنوع و هو لا ينافي التعدّد، و صيرورتها مركّبا واحدا يحتاج إلى اعتبار كون العشرة موجودا واحدا كفرقة كذا أو هيئة كذا. و هكذا مسائل العلم، فإنّ صرف كونها مسانخة ذاتا لا يجعل المجموع واحدا بالعدد بل عدّ المجموع مركّبا واحدا يحتاج إلى اعتبار الوحدة لها.

وحدة الغرض هل يكشف عن وحدة الموضوع؟

قد يحاول إثبات وجود موضوع واحد للعلم يكون قوام وحدة العلم به من طريق وحدة الغرض بلحاظ أنّ وحدة الأثر يكشف عن وحدة المؤثّر استنادا إلى قاعدة الواحد لا يصدر إلّا عن الواحد.

و يردّ أوّلا: بأنّ القاعدة على ما ذهب اليه جل الفلاسفة ناظرة إلى الواحد الشخصي، و الحال أنّ الأغراض المترتّبة على العلوم من سنخ الواحد بالعنوان أو بالنوع أو بالجنس، كما فيما نحن فيه، فإنّ القدرة على الاستنباط في الحقيقة قدرات، لأنّ القدرة الحاصلة بمسألة ظهور الأمر في الوجوب غير القدرة الحاصلة من مسألة حجّية خبر الواحد، و هكذا غيرهما. و فيه بحث طوينا عن إيراده روما للاختصار.

و ثانيا: لا تأثير في نفس المسائل بل المؤثر في القدرة على الاستنباط هو تعلّمها و تصديقها و معرفة مواردها للتطبيق، فلا توجد في المسائل جهة علّية فاعلية، بل الموجود صرف قابلية و استعداد للمحلّ، و هذا خارج عن مفاد القاعدة، فإنّهم صرّحوا بأنّ القاعدة ناظرة إلى العلّة الفاعلية.

و ثالثا: القابلية إنّما توجد في المسألة برمّتها، و هي مشتملة على موضوع و محمول و نسبة لا في خصوص الموضوع. و لو قلت: نعم و لكنّ الموضوع منشأ لترتّب المحمول عليه، فيؤول الأمر إليه. قلنا: إنّما يصحّ ذلك في العلوم التي تكون المحمول من العوارض الذاتية للموضوع بالتعريف الذي بنينا عليه، و هو