ما كان لذات الموضوع خصوصية جاذبة للمحمول، و المراد من ذاتيّة العارض ثبوت هذا الاقتضاء و هذه الجاذبية. و أمّا الغريبة فهي التي تثبت فيها الحمل و العروض الحقيقي من دون وجود تلك الجاذبة و الاقتضاء. و أمّا في العلوم الاعتباريّة فلا يعقل ذلك، لأنّ ترتّب المحمول على موضوعاتها فيها متقوّمة باعتبار المعتبر و علم الاصول من أبرز مصاديقها. و في غير الاعتباريّة أيضا، لأنّهم لم يلتزموا في مقام العمل بمراعاة الحصر في العوارض الذاتية.

و رابعا: إن تمّ ذلك فلا يتمّ فيما كان الغرض منها نفس المعرفة كالفلسفة الاولى، إذ العلم بها مطلوب ذاتا لا للغير.

تتمة

تقدّم أنّ صاحب الكفاية وفاقا لصاحب الفصول على ما نسب إليه فسّر العارض الذاتي بما ليس له واسطة في العروض، أي ما كان الإسناد إليه إسنادا إلى ما هو له بلا تجوّز و عناية كإسناد الجريان إلى الماء بخلاف إسناده إلى الميزاب، و عليه فجميع موارد وجود الواسطة في الثبوت سواء كان أعمّ أو أخصّ أو مساويا داخليا أو خارجيا من العارض الذاتي، لثبوت الإسناد الحقيقي فيها.

أقول: لو بدّله بحذف قيد الذاتية كان أولى من تغيير الاصطلاح، و مردّ قوله هذا إلى ذلك، إذ خرق الاصطلاحات الرائجة يضرّ بالمباحث العلمية، و مع ذلك كان عليه أن يقيّده بالدخل في الغرض، فيقول: موضوع كلّ علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية و الغريبة التي يؤثّر في ترتّب الغرض المخصوص عليه، إذ لو لا هذا القيد مع ذلك العموم يلزم الهرج و المرج في تركيب مسائل العلم، لكثرة العوارض الغريبة و استلزامه لتداخل العلوم، لأنّ العوارض الغريبة في الحقيقة عوارض ذاتيّة لموضوعاتها الأصلية. مثلا إذا بحثنا عن حرارة النار (الذاتية)