المعنوي أي جلب رضى الربّ و لطفه و عنايته بالعمل، و الظاهر أنّ ذلك يكفي في التقرّب المعتبر في العبادة، فإنّ العمل الذي بهذه الكيفيّة من مصاديق العبادة قطعا.

و من هنا علم أنّ قصد التقرّب بالعمل بما هو عمل لا معنى له. و كذا إسناده بما هو عمل إليه تعالى بأن يأتي به للّه سبحانه و تعالى كما جاء في بعض الكلمات، بل لا بدّ من التركيز على جهة يصلح بها للمقرّبية إليه تعالى و العمل بما هو عمل خال عن ذلك، إذ ربّ عمل يكون مبعّدا. و النكتة الموجبة للمقرّبية إمّا محبوبيّته له، أو كونه مشتملا على المصلحة التي يريدها، أو تعلّق أمره به و قابليّته لأن يتحقّق به الامتثال، و كلّ ذلك كاف.

و بالجملة، ليس للعبادة حقيقة شرعيّة و لا متشرّعية و معناها العرفي غاية الخضوع و التذلّل للمولى، و كما يحصل ذلك بامتثال أمره يحصل بإتيانه بداعي المحبوبيّة أو الاشتمال على المصلحة، بل يحصل برجاء كون العمل محبوبا للمولى فضلا عن العلم به و إحرازه، و يعدّ ذلك العبد عاملا برسوم العبوديّة خاضعا للمولى و متذلّلا له.

و بالجملة، الأدلّة اللّفظيّة قاصرة الدلالة و المتيقّن من الإجماع في الواجبات التي هي ليست بتوصّلية أن تكون منبعثة عن داع إلهي لا داع نفساني، و بذلك يصدق أنّ العمل للّه. قال تعالى: إِنَّ صَلاتِي وَ نُسُكِي وَ مَحْيايَ وَ مَماتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ‌ [1].

و لعلّ سياق كلام صاحب الجواهر (قدّس سرّه) في مقام دفع دخل نيّة خصوصيّتي الوجوب و الندب في عباديّة العبادة لا حصر العباديّة في قصد امتثال الأمر. فكن على ذكر من هذه المقدّمة فإنّها تنفع في المباحث الآتية إن شاء اللّه تعالى، و محلّ البحث فعلا خصوص أخذ قصد الأمر في متعلّق الأمر. و على كلّ حال فإن احرز

[1] سورة الانعام: 162.