و أمّا إن كان المراد ما يمكن به تمايز العلوم و اتّحاد مسائلها، فالتحقيق أنّه أحد امور ثلاثة على سبيل منع الخلوّ و لا مانع من اجتماعها كلّا أو بعضا، و هي موضوع العلم، و الجهة الجامعة بين محمولاته، و الغرض الداعي إلى وضعه.

و الوجه في ذلك: أنّ متن العلم هو مسائله و المسائل في بادئ النظر امور مختلفة موضوعا و محمولا، كقولنا: الفاعل مرفوع و المفعول منصوب، و مع هذا التشتّت كيف يكون المركّب منها علما واحدا؟ و ما هو ملاك تلك الوحدة و تمايز ذلك الواحد عن غيره من العلوم؟ و حيث إنّ المسائل متشكّلة من عناصر ثلاثة:

الموضوع و المحمول و النسبة، و النسب من سنخ الوجودات الذهنية الحاكية عن الوجودات الخارجيّة و هي من قسم الوجود لا في نفسه فلا يتصوّر جامع بينها، فلا محالة يكون ما به الوحدة هو الجامع بين موضوعات المسائل أو بين محمولاتها. و مع ذلك يمكن أن يكون التمايز بالغرض كما إذا فرضنا صعوبة تحصيل جامع بين الموضوعات أو المحمولات.

لكن هذا كلّه بالنسبة إلى المستعلم الذي يريد أن يفهم الوجه في تمايز العلوم بعضها عن بعض.

و أمّا في مقام تدوين العلم فالسابق على الجميع هو الغرض، لأنّه الباعث الأوّلي على اختيار موضوع العلم من بين الموضوعات مع كثرتها و تنوّعها من المتباينات و المتداخلات.

مثلا إن اختار الكمّ المتّصل و هو الجسم التعليمي يصير الهندسة بأجمعه علما واحدا و مباحث السطح بابا من ذلك العلم. و إن اختار السطح موضوعا خرج منه مباحث الجسم المكعب و ما يتعلّق بالعمق و الارتفاع. و السنخية موجودة على كلّ تقدير. و لا فارق في البين إلّا الانتخاب الناشئ عن الغرض بحيث لو أغمضنا عن الغرض لم يبق مائز واقعي، لإمكان كون الموضوع مثلا