الصورتين، الثاني: أنّه يكفي في المقام تصوير الجامع الانتزاعي، و هو عنوان أحدهما، و لا ملزم لأن يكون الجامع ذاتيّا إذ في مقام الوضع يكفي ذلك.

فللواضع في مقام الوضع تصوّر المتلبّس بالمبدإ و المنقضي عنه، ثمّ يتعهّد بأنّه متى ما قصد تفهيم أحدهما يجعل مبرزة الهيئة الفلانيّة على سبيل الوضع العامّ و الموضوع له العامّ أو الخاصّ. نعم ما أفاده على القول بالبساطة صحيح، إلّا أنّه باطل، فإنّ مفهوم المشتقّ لا يكون بسيطا و على تقدير البساطة فليس هو المبدأ الملحوظ لا بشرط، بل هو مباين له، انتهى كلامه رفع مقامه.

و ما أفاده (قدّس سرّه) من إنكار بساطة المشتقّ و كونه عبارة عن نفس المبدأ ملحوظا لا بشرط أمر يشهد به الوجدان، لوضوح الفرق بين الضرب و الضارب، و كيف يمكن حمل المبدأ على الذات مع أنّه موجود بوجود جوهري و المبدأ موجود بوجود عرضي أو بوجود اعتباري أو انتزاعي، و على كلّ حال ملاك الحمل هو الاتحاد في الوجود، و هو ممتنع بين الجوهر و العرض و ....

و بالجملة، وضوح المطلب يغنينا عن مئونة الاستدلال، فالمتعيّن هو كونه مركّبا بالتركيب العقلي لا الخارجي، بمعنى كون مفهوم المشتقّ عبارة عن الذات المنتسب إليها المبدأ.

فإن قلت: كيف يحمل القائم مثلا على «زيد» و نظائره من الوجودات الجوهرية مع أنّه على القول بالتركيب مشتمل على ذات و عرض، و نسبة بين العرض و الذات، و من المعلوم عدم إمكان اتحاد وجود زيد الذي هو وجود جوهري مع الوجود العرضي و كذلك الوجود لا في نفسه. قلت: و الصحيح أنّ المحمول على زيد مثلا هو الذات المتخصّص بحصّة خاصّة، و هو ما نسب إليه القيام مثلا. فالمحمول المتّحد مع الموضوع هو الذات المتخصّص بتلك الخصوصيّة و المنشأ للتخصّص و إن كان هو النسبة، لكنّها خارجة عن المحمول‌