أنّ مردّ التباس الأمر إلى التوقّف و الترديد، كما صرّح بذلك (أي بالتوقّف) العلّامة، فشهادة الفضل مع ما عليه من جلالة القدر و علوّ المنزلة و قرب العهد بالرجل، لكونه تلميذا له، مقدّم على ذلك. و المتحصّل ممّا ذكرنا قبول روايته، انتهى.

ثمّ إنّ الشهيد (رحمه اللّه) غمز في الرواية بأمرين آخرين؛ أحدهما: الإرسال من جهة أنّ إطلاق أبي جعفر (عليه السلام) منصرف إلى الإمام الباقر (عليه السلام)، و ممّا يدلّ على إرادته، قول ابن شبرمه في مقابله. و عليّ بن مهزيار لم يدرك عصره (عليه السلام) و قد سقطت الوسائط.

ثانيهما: إنّه لو سلّم أنّ المراد من أبي جعفر (عليه السلام) هو الإمام الجواد (عليه السلام) إلّا أنّه ليس في الرواية دلالة على سماع عليّ بن مهزيار منه (عليه السلام) بلا واسطة، بل من المحتمل سماعه من واسطة لم يذكر اسمه، و يؤيّده قوله: «قيل له».

و فيه: إنّ عدم تعيين القائل لعدم الحاجة، إذ المهم جواب الإمام (عليه السلام)، بل لعلّه لم يعرف القائل أصلا، لكنّه سمع مقالته و جواب الإمام (عليه السلام) كما رواه.

و أمّا احتمال إسقاط الوسائط، ففيه أوّلا: أنّه لا إشكال في ظهور أبي جعفر (عليه السلام) في كلام عليّ بن مهزيار في الإمام الجواد (عليه السلام) لمعاصرته له و معاشرته معه، و يعلم ذلك بالمراجعة إلى نظائره و أشباهه، فإذا قال قائل: قال الفلان و سمّي باسمه و كان معاصرا له في عهده و معاشرا معه، لا يحتمل أحد أن يكون مراده سميّه المتوفّى قبل ذلك بمائة سنة مع إسقاط الوسائط.

و ثانيا: نفس إسقاط الوسائط من دون إقامة دليل عليه مرجوح في نفسه، لا يصار إليه إلّا بقرينة قطعيّة؛ لأنّ الظاهر الأوّلي من الإسناد إلى شخص هو المباشر الفاقد للوسائط.

و أمّا دلالة الرواية فواضحة جدّا و يتعيّن العمل بها، مضافا إلى قيام الإجماع على حرمتهما.