خارجا ليتعلّق به الأمر، و إنّما الموجود حقيقة هو منشأ انتزاعه، فالأمر في الحقيقة متعلّق به، و هو في المقام عين الأجزاء و الشرائط، و أخذ الأمر الانتزاعي في لسان الدليل لأجل الإشارة إلى ما هو متعلّق الحكم حقيقة، فالشك في اعتبار جزء أو قيد يرجع إلى الشكّ في تقييد نفس المأمور به بقيد زائد على المقدار المتيقّن، فعلى الانحلال نرجع إلى البراءة» [1].

و يرد عليه، أمّا على الأوّل (أي فرض الجامع مركّبا متأصّلا)، ما تقدّم في محلّه، و هو أنّ كلّ ما يفرض من الماهيّات المركّبة الصحيحة في حالة، فهو فاسد بحسب حالة اخرى، فلا يكون جامعا صحيحا بين جميع المراتب، و تقييده بالحالة الخاصّة خلف جامعيّته، لتباين الحالات و عدم وجود جامع بينها. نعم، مع الإغماض عن فساد المبنى يتّجه ما رتّبه عليه.

هذا على فرض التركّب و أمّا على فرض البساطة، فيشكل تصوير كون الكلي بسيطا وجوده الخارجي مركّبا. و الوجه فيه، أنّ البساطة و التركّب من الأضداد، لا يجتمعان في محلّ واحد. فكيف يمكن أن يكون وجود واحد متّصفا بالبساطة و التركّب معا، نعم لا مانع من اجتماع العناوين المتخالفة غير المتنافية في وجود واحد، ك (وجود زيد) مثلا، فإنّه يمكن أن يتصادق عليه أنّه جسم و إنسان أو شاعر و أبيض و هكذا، لكن لا يمكن أن يصدق عليه أنّه أسود و أبيض، و البسيط و المركّب أيضا من جملة هذه العناوين المتنافية، فلا يمكن أن يكون وجود واحد بسيطا و مركّبا.

إذن فرض كون الجامع بسيطا و وجوده في ضمن المصداق مركّبا يؤدى إلى اجتماع المتنافيين في محلّ واحد و هو محال.

و أمّا على الثالث، فلأنّ العنوان الانتزاعي إنّما ينتزع من الذات باعتبار

[1] محاضرات في اصول الفقه 1: 191- 193.