متعيّنا ثبوتا، مجهولا و مردّدا بين امور و أشياء إثباتا. فراجع تهذيب الاصول ص 54 ذيل عنوان «و منها ما أفاده بعض الأعيان من المحقّقين» حيث اعترض عليه بقوله: «أنّه على أيّ حال، لا بدّ للصلاة من جامع متواط يصدق على أفراده، و يكون أمرا متعيّنا متحصّلا في مقام تجوهر ذاتها. يعرضه الإبهام بلحاظ الطوارئ و العوارض، و إلّا لزم أن يكون من قبيل الفرد المردّد ممّا دخل الإبهام في حدّ ذاته و مرتبة تحصّله ...، فحينئذ هذا الأمر الذي يسمّى جامعا، إمّا أن يكون من العناوين الخارجيّة [العرضيّة] أو من المقولات، و كلاهما فاسدان كما لا يخفى ....، فلا بدّ لها [للصّلاة] من جامع صادق عليها بحيث يكون أمرا متعيّنا في حدّ ذاته، و يكون عروض الإبهام عليه بلحاظ الطوارئ و العوارض [أي خارجة عن الذات و عارضة عليها]» [1].

و ما أدري بعد هذه التصريحات كيف التزم بوضع اللّفظ لمركّب فرضه أمرا واحدا، لا دائرا بين المتباينات، حتّى يلزم منه الاشتراك اللّفظي، و كيف تجتمع الوحدة مع التباين بين المراتب المختلفة، و مجرّد التعبير باللّابشرطيّة كيف يحلّ العقدة، و الحال أنّ اللّابشرطيّة ليست في مقام قياس الماهيّة المتحصّلة بالنسبة إلى العوارض الزائدة على الذات، بل اللّابشرطيّة بصراحة كلامه ناظرة إلى نفس الأجزاء المقوّمة للذات مادّة و هيئة. و هذا هو عين الإبهام الثبوتي الوارد في كلام المحقّق الأصبهاني (قدّس سرّه) المستلزم لدخول الإبهام في تجوهر ذات الشي‌ء.

و بالجملة، فنسأل عن الأستاذ الأكبر: ما هو الموضوع له الواحد الساري في ضمن المراتب و المصاديق المختلفة، مع اعترافكم بفقد الجامع الذاتي المقولي، و بطلان الوضع للجامع العرضي، و اللّابشرطيّة الواردة في كلامكم الموجبة لإمكان صدق اللّفظ على المتباينات، كيف تحلّ العقدة و ترفع الغائلة؟

[1] تهذيب الاصول 1: 54- 55.