مقام التطبيق، لا التوسّع في أصل المعنى و المفهوم.

و ثانيا: الذي يتسامح فيه في باب الأوزان و المقادير، ليس إلّا تفاوت يسير، و أين هذا من الصلاة التي يكون بين بعض مراتبها الصحيحة و بعض مراتبها الفاسدة بون بعيد كما إذا أتى ببعض الأركان في حال نسيان ساير الأجزاء و الشرائط، لأنّ الصحيحة في حقّه اشتملت على الأركان خاصّة، و الفاسدة اشتملت على بعضها.

و ثالثا: إنّي لم أجد فرقا ماهويّا بين الوجه الرابع و الخامس. فإنّهما مشتركان في كون الموضوع له ابتداء مركّبا تامّا جامعا لجميع الأجزاء، ثمّ يطلق على الزائد أو الناقص عرفا، و قد يبلغ ذلك بكثرة الاستعمال إلى مرتبة الحقيقة و الوضع التعيّني أو من دون حاجة إلى كثرة الاستعمال، بل بالانس الحاصل من جهة المشابهة في الصورة، ثمّ قد يمثّل لذلك بالمعاجين و قد يمثّل له بالأوزان و المقادير كما يمكن أن يمثّل له بشي‌ء آخر، و لا عبرة بالمثال، و إنّما العبرة بالملاك و المناط، و هو واحد.

تصوير الموضوع له عند سيّدنا الأعظم (الإمام الخميني (قدّس سرّه))

بعد ما قسّم المركّبات الاعتبارية إلى اقسام، قال ما ملخّصه: «و قسم منها يكون قوام الوجود الاعتباري بهيئته و صورته، و لم يلحظ فيه كثرة معيّنة في ناحية المادّة، بحيث يطلق عليها الإسم ما دامت الهيئة موجودة و إن تقلّلت المواد و تبدّلت، كما في مثل السيّارة و الطيّارة و هكذا. ثمّ الهيئة أيضا قد تلحظ بنحو التعيّن، و قد تلحظ بنحو اللّابشرط بعرضها العريض، و ذلك أيضا مثل الدار و السيّارة و هكذا. فكما أنّ الدار مثلا لا بشرط من حيث المادّة، كأخذها من الحجر و الطين أو الجصّ و الخزف، كذلك لا بشرط من حيث الهيئة، ككونها