responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد علي    جلد : 1  صفحه : 178

لا يخفى فتأمّل جيّدا» [1].

و حاصله أنّ غاية ما يستفاد من هذا البيان، هو الوضع التعيّني للأعمّ، و هو لا يغني من تصوير الجامع. و إذا ثبت انتفاء الجامع بين المراتب الصحيحة، فانتفاء الجامع الأعمّي بطريق أولى، فيلزم الاشتراك اللّفظي، أو كون الوضع عامّا و الموضوع له خاصّا.

الخامس من وجوه تصوير الجامع الأعمّي‌

قال (قدّس سرّه): «خامسها: أن يكون حالها حال أسامي المقادير و الأوزان، مثل المثقال، و الحقّة، و الوزنة إلى غير ذلك ممّا لا شبهة في كونها حقيقة في الزائد و الناقص في الجملة، فإنّ الواضع و إن لاحظ مقدارا خاصّا، إلّا أنّه لم يضع له بخصوصه، بل للأعمّ منه و من الزائد و الناقص، أو أنّه و إن خصّ به [بذلك المقدار الخاصّ‌] أوّلا، إلّا أنّه بالاستعمال كثيرا فيهما بعناية أنّهما منه، قد صار حقيقة في الأعمّ ثانيا».

و أورد عليه بقوله: «و فيه: أنّ الصحيح- كما عرفت في الوجه السابق- يختلف زيادة و نقيصة، فلا يكون هناك ما يلحظ الزائد و الناقص بالقياس إليه، كي يوضع اللّفظ لما هو الأعمّ، فتدبّر جيدا» [2].

أقول: و يرد عليه مضافا إلى ما أفاد أوّلا: بطلان قوله، فإنّ الواضع و إن لاحظ مقدارا خاصّا، إلّا أنّه لم يضع له بخصوصه، بل للأعمّ منه و من الزائد و الناقص. فإنّه لا شكّ في أنّ أسامي الأوزان و المقادير موضوعة للمقدار الخاصّ، و أمّا إطلاقها على الزائد و الناقص، فمن باب التسامح العرفي في مقام‌


[1] كفاية الاصول: 26- 27.

[2] كفاية الاصول: 27.

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد علي    جلد : 1  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست