الاعتراف بوجود التباين الذاتي بين مراتب الأركان المختلفة، كالركوع القيامي و الجلوسي و الإيمائي و القصدي و هكذا غيره. و عدم وجود جامع ذاتي يجمع بين شتاتها، و عدم الفائدة في الجامع العرضي؛ للقطع بعدم وضع اللّفظ له كما حقّق في محله، و عدم وضوح المراد من الجامع المبهم الذي جاء في بعض الكلمات، إذ مرادهم من المبهم في المقام هو المبهم الثبوتي دون الإثباتي، و معناه قابليّة الامور المقوّمة للذات للتبادل، بل المحو و الإثبات.

و ثالثا: بالنقض بإمكان ذلك على تقدير التنزّل من المحاذير المذكورة في طرف الجامع الصحيحي، فلم لم يلتزم به هناك، و ردّه عند البحث عن نظريّة المحقّق الأصفهاني (رحمه اللّه) قائلا: إنّه مستلزم لدخول الإبهام في تجوهر ذات الشي‌ء، و هو غير معقول، و كان بإمكانه هناك أيضا أن يفصّل بين الاعتباريّات و التكوينيّات و يلتزم بإمكان الإبهام في الاولى دون الثانية، فراجع و لاحظ.

الوجه الثاني لتصوير الجامع الأعمّي‌

الثاني من وجوه تصوير الجامع الأعمّى ما نقله في الكفاية، و نسب إلى المشهور قال (قدّس سرّه): «ثانيها: أن تكون موضوعة لمعظم الأجزاء التي تدور مدارها التسمية عرفا، فصدق الإسم كذلك يكشف عن وجود المسمّى و عدم صدقه عن عدمه» [1].

ثمّ أورد عليه بوجهين، حيث قال (قدّس سرّه): «و فيه مضافا إلى ما أورد على الأوّل أخيرا [و حاصله، مجازيّة استعمال اللّفظ المستعمل في الكلّ بعلاقة الجزء و الكلّ. و أن لا يكون من قبيل إطلاق اللّفظ الموضوع للكلّي على مصداقه‌

[1] كفاية الاصول: 26.