الخاصّة من الوجود الجامعة بين تلك المقولات المتباينة ماهيّة، فتكون الصلاة على هذا أمرا بسيطا خاصّا يصدق على القليل و الكثير و الضعيف و القوي، لأنّ تلك المرتبة الخاصّة من الوجود الجامع بين المقولات قد أخذت لا بشرط من حيث القلّة و الكثرة و القوّة و الضعف، و ذلك لأنّ الموضوع له هو الوجود الساري في جملة من المقولات المحدودة من طرف القلّة بعدد أركان الصلاة مثلا، و من طرف الزيادة لوحظ لا بشرط بنحو يصحّ حمله على الفاقد و الواجد» [1].

و فيه أوّلا: أنّ الصلاة ليست لها وحدة حقيقيّة، بل وحدتها اعتباريّة، فهي في الحقيقة مقولات متباينة، و لكلّ مقولة مرتبة على حدة من الوجود. و بالجملة لا نعقل معنى صحيحا لكون مرتبة واحدة من الوجود سارية بين مقولات مختلفة متباينة، بل لكلّ مرتبة وجود خاص، فكما أنّ المقولات أجناس عالية، و ليس فوقها جامع ذاتي يجمعها على مشرب أصالة الماهيّة، فلكلّ منها أيضا مرتبة من الوجود خاصّة به يجمعها مفهوم الوجود و حقيقته الكلّية الشاملة لجميع الوجودات، و لا معنى لكون مرتبة خاصّة سارية في ضمن الجميع.

و ثانيا: يستلزم ذلك تعلّق الأمر بالوجود، و هو كما ترى؛ لأنّ الوجود في الخارج ظرف السقوط، فلا محالة يمتنع تعلّق التكليف به، إلى غير ذلك من المحاذير التي تعرّضوا لها في المطوّلات.

ما أفاده المحقّق الأصفهاني (رحمه اللّه) في تصوير الجامع‌

و منها: ما استحسنه و بنى عليه المحقّق الأصفهاني (رحمه اللّه)، و حاصله: «أنّ الماهيّة إن كانت من الماهيّات الحقيقيّة كان ضعفها و إبهامها بلحاظ الطوارئ و العوارض مع حفظ نفسها، كالإنسان مثلا، فإنّه لا إبهام فيه من حيث الجنس‌

[1] مقالات الاصول للمحقّق العراقي، نشر المكتبة الاصوليّة: ص 141، نقلا بالمعنى.