الاستصحاب و إلا لكان مانعا عن جريانه فى جميع موارد العلم الاجمالي و هو خلاف الواقع، بل إنما يكون منشأ للتعارض بين الاصول الجارية في اطراف الشبهة و تساقطها فانك عرفت مما سبق ان ما افاده من أصل اعتبار اتصال زمان المشكوك فيه بزمان المتيقن السابق حتى لا محيص عنه لكنه لا ربط له بمسألة انفصال الزمانين بمعنى تخلل العلم التفصيلي بينهما بالانتقاض.

(الثالث) [تردد الأمر بين الحادثين المتضادين‌]

لا يخفى عليك ان ما ذكرناه من عدم جريان الاستصحاب في شي‌ء من الحادثين فى فرض الجهل بالتاريخين و في معلوم التاريخ منهما لو كانا مختلفين، إنما هو في فرض ترتب الاثر على الموضوع المركب من تحقق احدهما في زمان و عدم تحقق الآخر في ذلك الزمان، كما في مثل ملاقات النجاسة و عدم الكرية، او موت المورث و عدم اسلام الوارث، أو بيع الراهن و عدم رجوع المرتهن عن اذنه، و أمثال ذلك من الموضوعات المركبة من تحقق شي‌ء و عدم شي‌ء آخر في زمان تحققه مع فرض العلم الاجمالي بحدوث كل منهما فى زمان غير زمان الآخر و عدم تميز ما هو المتقدم منهما عن المتأخر، و هذا كله فيما يفرض من الحادثين لا تضاد بينهما و لا يكون احدهما رافعا و ناقضا للآخر،

و أما ما كان من الحادثين من هذا القبيل، كما في مثال الطهارة و الحدث و الطهارة و النجاسة، فلا يتصور العلم الاجمالي فيه بحدوث كل منهما في احد الزمانين مع الجهل بالمتقدم و المتأخر إلا مع فرض الجهل بتاريخ كل منهما و إلا فمع العلم بتاريخ احدهما و انه هو الزمان الثاني مثلا فينحل العلم الاجمالي لا محالة لانه يتعين الزمان الثالث للحادث الآخر فيتميز المتقدم عن المتأخر كما عرفت فى الحادثين الغير المتضادين.

نعم، يتصور ذلك فيهما ايضا فيما إذا فرض العلم الاجمالى بحدوث كل منهما فى أحد الازمنة الثلاثة، فانه حينئذ يجتمع العلم الاجمالي مع الجهل بالمتقدم و المتأخر