المركبات التامة، أ لا ترى انك اذا قلت زيد و غلام زيد فلا تتعقل منهما الا المعنى بلا ملاحظة الوجود و العدم، و هذا بخلاف زيد قائم فانه ينتقل من الهيئة التركيبية الى وجود زيد و قيامه فى عالم الخارج علاوة عن انتساب القيام اليه.

لا يقال: فى قضية زيد معدوم كيف يسوغ لك الحكم بدلالة الهيئة على وجود زيد مع ان مصب القضية على نفى وجوده.

لانه يقال: هذا من قرينة المحمول فانه بمادته اقتضى نفى الدلالة، و إلّا فلو خليت القضية و نفسها لكانت دالة على وجود موضوعها فى عالم الخارج، فلا ينبغى الشك و التشكيك فى مثل هذه الدلالة فى الجمل الاسمية، و هكذا الحال على هذا المنوال فى الجمل الفعلية، بل فى ضرب نفسها، و يضرب بنفسها ينتقل الى تحقق ضرب فى عالم الوجود الخارجى كائنا او يكون.

و هذه العلاوة فى معانى المركبات التامة و الافعال من دلالتها على الوجود، هى الباعثة الى توهم اعتبار الزمان فى مفاهيم الافعال، حيث ان الوجود لما يلزمه الكينونة فى زمان، يخيلوا ان ذلك من مداليل الكلمة، انه مستفاد من حاق اللفظ، و هو توهم فاسد كما لا يخفى.

و إلّا لاقتضى ذلك اعتبار الزمان فى مداليل الجمل الاسمية ايضا، مع انهم لم يلتزموا به.

و الحاصل ان الدلالة المعتبرة فى الالفاظ ما كانت واحدة من ثلث، و ليس للفعل دلالة على الزمان بشى‌ء منها، اما المطابقة فظاهر، و اما التضمن فلان المستفاد من الفعل ليس هو الحدث و الزمان لكى يكون دلالته عليه بالتضمن، بل الحدث المنسوب الى فاعل ما، بنحو السبق فى الماضى و اللحوق فى المضارع و اما الالتزام فلان المعتبر