عن الايقاع، و بذلك صح القول باشتقاق اسم الفاعل من الفعل.

و بالجملة مثل هذه الوجوه الاعتبارية صار منشأ للذهاب الى الاشتقاق و تفرع المشتقات بعضها على بعض، و إلّا فلو لم يعتبر مثل هذه المسامحة امكن المناقشة فى الاشتقاق، بان الصيغ بصورتها اللفظية متباينة لم يؤخذ بعضها فى بعض كما ان صورتها المعنوية كذلك.

«فى عدم دلالة الفعل على الزمان»

و منها ان المشهور فى كلمات النحاة دلالة الفعل على الزمان، و ظاهر كلام بعضهم ان دلالته عليه بالتضمن كما قال ابن مالك:

المصدر اسم ما سوى الزمان، من مدلولى الفعل كامن من امن‌ [1].

و قد يقال ان دلالته عليه بالالتزام باعتبار دلالته على نسبة المادة الحديثة الى فاعل ما، بنحو التقييد بالزمان على نحو يكون القيد خارجا و التقيد داخلا، و قد يمنع دلالته عليه باحدى من الدلالات الثلث كما يميل اليه كلام متاخرى المتاخرين من الاصوليين، و السر فى ذلك يبتنى على تمهيد مقدمة.

هى ان دلالة المفردات على معانيها دلالة تصورية كما اشرنا اليه آنفا فى مطاوى المباحث السالفة، و مثله فى ذلك المركبات الناقصة و اما المركبات التامة، فانها تدل على معاينها الذى هو انتساب شى‌ء الى شى‌ء آخر بعد الفراغ عن وجود الطرفين و تحققهما فى عالم الخارج، و بهذا تفترق المفردات و المركبات التقييدية عن‌

[1]- كتاب السيوطى: ص 99.