لا يجدى فى المهم المقصود اثباته فى الاحكام الشرعية. و التشبث باصالة عدم النقل انما يجدى لو كان يثبت بمثل هذا الاصل استناد الظهور اللفظى الى الوضع، و لا يثبت به إلّا بناء على غير المختار من حجية الاصول المثبتة.

على انه لم يقم دليل على اعتبار هذه الاصل المعبر عنه بالاستصحاب القهقرى كما سيجى‌ء فى محله إن شاء الله تعالى نعم ربما يتمسك لتوافق الزمانين، باصالة تشابه الازمان الماخوذة من سيرة عموم الناس على استنباط المعانى من الالفاظ القديمة، بما يفهمونه بحسب مرتكزاتهم من غير نكير من بعضهم على بعض‌

و منها الاطراد و عدمه و هو ان يوجد لفظ مستعمل فى مورد لمعنى لا يختص بمورده و يكون صحة استعمال اللفظ دائرة مدار ذلك المعنى وجودا و عدما، بلا رعاية علاقة و لا اعمال عناية و هو المعنى من قولهم من غير تاويل، او على وجه الحقيقة، فان تحقق هذا النحو من الاستعمال فى اللفظ كان ذلك علامة كونه حقيقة فى ذلك المعنى العام، الذى يدور مداره الاستعمال، كعالم فانا نجد اطلاقه على زيد لتلبسه بصفة العلمية، كما انا نجد استعماله بارتكازياتنا لم يكن عن تاويل، بل يستفاد المعنى من اللفظ من حاقه و حينئذ، فيستدل بمثل هذا على ان لفظ العالم حقيقة فى المتلبس بالعلم اى متلبس كان و هذا بخلاف استعمال اسأل القرية فانا نجد حسن الاستعمال مختصا بمورده، لا يتجاوز الى قولك اسأل الجدار فمثل هذا يكشف عن مجازية اللفظ فى مورد استعماله.

ثم انه لا يخفى عليك ان شبهة الدور المزبورة واردة هنا ايضا، و الجواب عنها واحد، و ربما يمنع تاتى التفصى عن الدور هنا بما ذكر ثمة نظرا الى «انه مع العلم بكون الاستعمال على نحو الحقيقة