حدسية على خلاف الواقع و اما ان تكون هى على وفق الواقع، إلّا ان دليلهم هنا غير تام لانه من الاستدلال بالعام على الخاص.

«حول علائم الحقيقة و المجاز»

«السابع» فى علائم الحقيقة و المجاز

منها تنصيص اهل اللغة على ان اللفظ الكذائى معناه كذا، و فى اعتبار هذه العلامة و عدم اعتبارها خلاف، و على تقدير اعتبارها فهل الرجوع اليهم من باب الرجوع الى اهل الخبرة، او من باب الشهادة او الرواية، او لدليل الانسداد؟ فيه كلام بين الاعلام، و التحقيق عدم اعتبارها فى غير ما لم يحرز فيه ارادة التنصيص على المعنى الحقيقى خاصة، و قلما يتفق من لغوى احراز هذا المعنى منه اذ الغالب المعهود فيما وفقنا عليه من كتبهم ذكر موارد الاستعمالات التى، لا تختص بالاستعمالات الحقيقية فلاحظ و تبصر.

و منها التبادر و عدم صحة السلب فانهما دليلان على الحقيقة، كما ان خلافهما دليلان على الخلاف.

و شبهة الدور المعروف إيرادها فى المقام، بينة الاندفاع بما بينوه من تحقق المغايرة بين الموقوف و الموقوف عليه بالاجمال و التفصيل، و ان التبادر عند العالم علامة للمستعلم الجاهل، و هكذا الحال فى جانب عدم صحة السلب، و هذا واضح.

و ربما يستشكل فى أماريتهما بعدم دلالتهما الا على الحقيقة فى زمان التبادر، لا ما قبله من زمان صدور اللفظ من الشارع، مثلا لو ورد ان الكنز فيه الخمس و شك فى معنى الكنز بانه هل هو مختص بالنقدين او يعم غيرهما من الجواهر و امثالها؟ فتبادر احد المعنيين‌