على القول الاول إلّا بارتكاب وضع آخر للمجموع المركب من الهيئة و المادة، و هذا بخلافه على القول الثانى، اذ لا يلزمنا التجوز فى المواد و ان لم نقل فيها بالوضع الآخر، اذ المعنى الموضوع له محفوظ فى ضمن الهيئة التركيبية، فاستغنى بوضع المواد فى نفسها و الهيئات فى نفسها عن تكلف وضع آخر للمجموع التركيبى.

لوفاء الوضعين الاولين بالمعنى الذى يراد استفادته من الوضع الثالث هذا.

و لمانع ان يمنع توقف التحرز عن المجازية فى الموارد الواقعية فى ضمن الهيئات عند المشهور، على الالتزام بوضع مستقل للمجموع المركب المؤتلف من المادة و الهيئة، اذ التحرز عنها كما يحصل بمثل هذا الوضع يمكن حصوله بوضع مستقل للمواد فى حال اندراجها فى الهيئات، لا بنحو التقييد و الانضمام حتى يرجع الى الاول، و لا بنحو التجريد حتى يرجع الى الوضع الاصلى الذى هو مقرر للمفردات، بل بنحو الظرفية و من قبيل القضايا الحينية التى لا يستفاد منها الا التحصص و اختصاص الوضع بحصة خاصة من المادة المشار اليها بما وقعت فى ضمن الهيئات، فيكون الوضع على هذا متعلقا بخصوص المادة المظروفة لا بالمجموع المركب من الظرف و المظروف، كما كان عليه بناء الكلام السابق، و حينئذ فلا يتجه الاستشهاد بانتفاء المجازية عن المواد وجدانا فى نظر المشهور على تعلق الوضع الاستقلالى بالمجموع المركب الذى يبتنى عليه الخلاف فى هذه المسألة.

فتلخص مما قررناه ان الدليل على القول بالوضع المستقل للمجموع المركب، اعم من المدعى و لا دلالة للاعم على الاخص، فاما ان يكون دعوى ابتناء الخلاف هنا على الخلاف الواقع فى تلك المسألة