بل و غيره على الغاء الخصوصية المتراءاة من ظاهر الخطاب القاضى فى بدو النظر باختصاص الحكم بالحاضرين، فالمختار عندنا فى هذه المسألة هو القول بالتعميم و عدم اختصاص الحاضرين بالحكم الذى يتضمنه خطاب المشافهة.

و ربما يحتج للمختار فيها بوجوه أخر غير ما ذكرناه.

الاول: ان المخاطبة تفتقر الى موجود حاضر فى مجلس التخاطب، و لكن لا يلزم فى ذلك الموجود ان يكون موجودا حقيقيا، بل اعم من ذلك و من الموجود بالوجود التنزيلى، فالمعدومون يفرض وجودهم اولا و ينزلون منزلة الموجودين الحاضرين، فيلقى اليهم الكلام، كما يلقى الى الحاضرين بالحقيقة، فيكون الخطاب متوجها الى ما يعم الحاضرين و غيرهم من الغائبين و المعدومين.

و فيه: ان ذلك مما يكذبه الوجدان الحر السليم، كما لا يخفى على الخبير المطلع على المكالمات العرفية، فأنك تريهم لا يخاطبون الا من حضر لديهم فى مجلس التخاطب بالحضور الحقيقى دون الادعائى و التنزيلى.

الثانى: ان كلمة «يا» فى النداء، موضوعة للخطاب الايقاعى الانشائى، و هو لا تختص بالحاضرين، بل يعمهم و غيرهم.

و فيه: انه كسابقه مخدوش فيه، بأنه لو سلم ذلك فانما هو بالوضع الاولى، و ظاهر اللفظ على اختصاصه بالخطاب الحقيقى، و هو يستدعى حضور المخاطبين فى مجلس الخطاب كما هو ظاهر بين.

الثالث: ان ظاهر أداة الخطاب و ان كان على اختصاصه بالحاضرين، إلّا ان ذلك لم يكن تقييدا فى مصلحة الحكم، حتى يتوهم منه القول باختصاص مصلحة الحكم بالحاضرين فى مجلس الخطاب، بل دائرة المصلحة اوسع من دائرة الحكم، كما يكشف عنه اطلاق‌