«كما هو الحال فى غالب العمومات الواقعة فى السنة اهل المحاورة، فلا شبهة فى ان السيرة على العمل به بلا فحص عن المخصص كما لا يخفى.»

«فى الخطابات الشفاهية»

«فصل:» اختلفوا فى اختصاص الحاضرين بخطاب المشافهة، او عدم اختصاصهم به؟ بل يشترك معهم الغائبون و المعدومون؟

و ينبغى اولا ان يعلم ان نحو الخطاب فى الكلام مختلف، فتارة يكون بنحو يا زيد يجب على المسافرين كذا و على الحاضرين كذا، و مثل هذا الحكم المستفاد من هذا الكلام يعم الحاضرين و غيرهم من الغائبين و المعدومين بلا نزاع فيه من احد، و اخرى يكون بنحو المواجهة مع الغير بأداة الخطاب، بنحو قوله تعالى: كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ‌ [1] و يجب عليكم كذا، و افعل كذا، و نحو ذلك مما يفيد بظاهره اختصاص الحكم المستفاد منه، بالمواجهة بالكلام، و مثل هذا كثير فى لسان الآيات و الاخبار، فيقع فى مثله النزاع المذكور، لكن مثله و ان كان لا يكاد ينكر ظهوره فى اختصاص الحكم بالحاضرين فى مجلس التخاطب، بل من توجه اليه ذلك الخطاب من بين الحاضرين، إلّا ان بناء الاصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) فى جميع ابواب الفقه، على الغاء الخصوصية، و لا يبعد ان يكون هذا البناء جاريا فى المحاورات العرفية ايضا، فيكون للكلام حينئذ ظهور ثانوى فى صيرورة الحكم المستفاد منه، كالقاعدة المضروبة الجارية فى حق الحاضرين و غيرهم من الغائبين‌

[1]- البقرة: 183.