ثم ان هذا الاختلاف باعتبار موطن الاختصاص خارجا أو ذهنا، و له اختلاف آخر باعتبار كيفية الاضافة و الاختصاص، و هى اما أن يكون من باب اختصاص الملك بمالكه، أو من باب اختصاص الامارة بذيها، أو من باب اختصاص المرآة بمرئيها، فهذه صور ثلث فى كيفية الاختصاص.

و الحق أن الاختصاص الوضعى من قبيل الصورة الاخيرة، لما نجد فى موارد الاستعمالات أن اللفظ يرى فانيا فى المعنى، بسبب وحدة الاعتبارية الواقعة بين اللفظ و المعنى. و من ثم ربما يسرى قبح اللفظ الى المعنى بحيث يشمئز الانسان من سماعه، و قد يسرى حسن اللفظ الى معناه بحيث يحب الانسان سماعه، و ليس هذا إلّا من شدة الاتحاد بينهما اعتبارا، فاذا كان هذا الاختصاص متحققا بين اللفظ و المعنى فى مقام الاستعمال، كشف ذلك أنا عن اعتبار هذا النحو من الاختصاص فى مقام الوضع لظهور أن الاستعمالات اللفظية كلها، تبع وضع الواضع، فاذا أحرزت خصوصية فى الاستعمال أنبأ ذلك عن اعتبارها فى الوضع أيضا.

و بالجملة فرق بين الآلة و الامارة اذ فى الاول يكون الانتقال بسبب وحدة اللحاظ، و فى الثانى بسبب الملازمة، فحيثية الاثنينية ملحوظة فى الثانى، دون الاول، و الاختصاص الوضعى اختصاص آلى لا أمارى.

و يدل على ذلك الاستعمالات الكاشفة، عن اعتبارها خصوصية الآلية فى الوضع.

ثم أنه يمكن القول بعدم لزوم وجود طرفين للاضافة فى الخارج، فيكون أمرا اعتباريا محضا و ليس لهما وجود الا ذهنا كما أنه يتصور غولا و يجعل له أنيابا، و هذه الاضافة فى غاية خفة المئونة و لذلك‌