اذ الاختصاص المزبور «ناش من تخصيصه به تارة و من كثرة استعماله فيه أخرى» و الاول هو الوضع التعيينى و الثانى التعينى و بسبب هذا المعنى الذى عرفته «صح تقسيمه الى التعيينى و التعينى.»

ثم ان فى كلام المصنف الماتن هنا حيث عبر بنحو اختصاص تلويحا الى أن للاختصاص أنحاء و ليس الوضع إلّا أحد تلك الانحاء و كان المناسب ذكره و لو على سبيل الاجمال، و لعل تركه لوضوح الحال و لا بأس أن نشير اليه تنبيها و تتميما لمزيد الفائدة و بالله نستعين فانه خير معين.

فاعلم أن النسب و الاضافات، التى هى عبارة أخرى عن الاختصاصات الواقعة بين الاشياء على قسمين: الاول: أن يكون لها حظ فى الخارج نحو الاضافات، و النسب الواقعة بين اجزاء السرير التى هى منشأ حدوث الهيئة السريرية، و نحو هيئة المقاتل الحادثة من محاذات الشخصين مثلا، فان للخارج دخل فى هذا النحو من الاختصاص على اختلاف فى كون الخارج ظرفا لوجوده أو ظرفا لنفسه.

الثانى: ما لا يكون للخارج دخل فيه أصلا بمعنى أنه لا موطن لها الا الذهن، و أنما كان الخارج ظرفا لمنشا انتزاعه كنسبة الكلى الى أحد افراده فى قولك زيد إنسان، لان موطن هذه النسبة فى الذهن و ليس فى الخارج الا الفرد الذى هو منشأ انتزاع هذه النسبة الذهنية، و الاختصاص الوضعى من قبيل القسم الثانى، اذ لا وجود له فى الخارج، الا بوجود منشإ انتزاعه الذى هو الجعل أو كثرة الاستعمال، غاية الامر: منشأ هذا الاختصاص اما لاتحادهما فى الخارج كالكلى و الفرد، لان العقل لا يرى فى الخارج اثنينية فيهما خارجا، و اما من جهة جعل الجاعل هذا اللفظ بازاء المعنى و ما نحن فيه من القسم الثانى كما لا يخفى.