مقطوعا و استدل عليه بان موضوع الاستصحاب لا بد ان يكون اثرا شرعيا او موضوعا لاثر شرعى مع ان عدم الحرمة او عدم الوجوب و كك ساير الامور العدمية لا يكون قابلا للجعل الذى يترتب عليه الاثر الشرعى حتى يمكن استصحابه عند الشك فيه فان الجعل الذى يترتب عليه الاثر الشرعى انما يتعلق بالوجود لا بالعدم.

و لكن يرد عليه ان الامور العدمية كعدم الحرمة مثلا و ان كانت غير مجعولة بنفسها و لكن يمكن للشارع ان يبقيها بحالها او ينفيها بجعل امر وجودى كالحرمة او الوجوب فى قبالها و لذا يكون حيث ابقائها بيده و ان لم يكن حيث حدوثها بيده و كفى بذاك فى ترتيب الاثر الشرعى عليه و فى جريان الاستصحاب فيه عند الشك فى بقائه و سيأتيك مزيد بيان لهذا فى محاله.

التفصيل الثالث هو التفصيل بين الشك فى المقتضى و المانع‌

بحجية الاستصحاب فى الاول و عدم حجيته فى الثانى و لتوضيح هذا التفصيل يلزم اولا بيان معنى الشك فى المقتضى و المانع و قد قيل فيه وجوه ثلاثة.

الاول ان الشك فى المقتضى عبارة عن الشك فى ملاك الحكم بمعنى انه اذا شك فى بقائه او بقاء موضوعه من اجل انتفاء بعض خصوصياته فان كان هذا الشك ملازما للشك فى بقاء ملاكه فهو يكون من باب الشك فى المقتضى كما اذا شك فى بقاء وجوب اكرام العالم بعد اكرامه و ان كان غير ملازم له بل كان بقاء ملاكه مقطوعا و لكن يشك فى ما يرفعه او يمنع عنه فهو يكون من باب الشك فى الرافع و المانع كما اذا شك فى بقاء وجوب اكرام العالم فى حال التقية.

الثانى ان الشك فى المقتضى عبارة عن الشك فى سبب الحكم بمعنى انه اذ شك فى بقاء السبب على تاثيره فان كان منشأ هذا الشك احتمال عدم دوام تاثير السبب فهو يكون من باب الشك فى المقتضى كما اذا شك فى بقاء تأثير التيمم لجواز الدخول فى غير الصلاة التى حصله لها و ان كان منشائه احتمال عروض الرافع على السبب مع العلم بدوام تأثيره بطبعه فهو يكون من باب الشك فى المانع كما اذا شك فى بقاء