فقط او يتحقق بدونه ايضا فهذا الشك يرجع فى الحقيقة الى الشك يرجع فى الحقيقة الى الشك فى الفرد المردد الذى لا يصح استصحابه كما سنثبته فى محله و ذلك لان هذا الشك يكون بمعنى ان موضوع القبح و الحرمة ان كان خصوص الكذب المودى الى الضرر الشديد فيقطع بارتفاعه فى مورد الكذب المفروض الذى لا يكون مؤديا اليه و ان كان اعم منه فيقطع ببقائه فيه فحرمة الكذب فى مثل هذا المورد تدور امرها بين ان تكون مقطوعة الارتفاع و بين ان تكون مقطوعة البقاء و لذا يكون فردا مرددا للموضوع.

التفصيل الثانى هو التفصيل بين الامور العدمية و الوجودية

بدعوى الاتفاق على جريان الاستصحاب فى الاول و الاختلاف فيه فى الثانى حتى انه قد حكى عن صاحب الرياض ان النزاع فى حجية الاستصحاب مخصوص بالامور الوجودية و اما الامور العدمية فلا اشكال فى حجيته فيها و استشهد عليه بعضهم بعدة من الاصول العدمية التى يجعلون استفادة الظهور من الكلام متوقفا عليها كاصالة عدم القرينة و اصالة عدم وجود الخص و اصالة عدم وجود المعارض و امثالها من الاصول العدمية التى يكون كل واحد منها من موارد الاستصحاب فى الحقيقة.

و لكن لا يتم هذا الكلام لا كبرويا و لا صغرويا اما كبرويا فلان العدم الملحوظ فى الاصول العدمية لا يكون عدما مطلقا بل يكون عدما مضافا الى الوجود و لذا لا يكون مقابلا للوجود واقعا بل يكون مصداقا له و ان يعبر عنه بالعدم ظاهرا.

و اما صغرويا فلان ظهور الكلام او حجيته لا يتوقف على الاصول العدمية اما عدم توقفه على اصالة عدم القرينة فيكون من اجل ان ظهور الكلام عبارة عما يفهم منه العرف و هذا يحصل قهرا بمجرد تلقى الكلام سواء اجرينا اصالة عدم القرينة او لم نجرها بل يمكن ان يقال ان الظهور ينفى بنفسه احتمال وجود القرينة لا ان اصالة عدم القرينة تثبت الظهور. اضف الى هذا ان اصالة عدم القرينة على‌