responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 65

بالبحث عنهما.

الى هنا بحثنا عن ادلة الاستصحاب و قد عرفت ان اهمها الاخبار و ان بعضها لو لا جميعها يدل على حجية الاستصحاب بالنحو المطلق من دون تقييده بشى‌ء و لكن هناك تفصيلات مختلفة تبلغ حوالى عشرة و اهمها اربعة و قد واعدنا ذكرها بعد ذكر الادلة و هى عبارة عن:

التفصيلات المهمة فى الاستصحاب‌

التفصيل الاول هو التفصيل بين الاحكام الشرعية و العقلية

و قد قيل بجريان الاستصحاب فى الاول و عدم جريانه فى الثانى و استدل عليه الشيخ بما محصله ان العقل لا يحكم بحكم الا بعد احراز جميع خصوصيات موضوعه لان حكم العقل لا يكون مهملا او مجملا بل يكون معلوما و مبينا بمعنى ان العقل اما يحرز ما له دخل فى موضوعية الموضوع فلا محاله يحكم بحكمه و اما لا يحرزه فلا محالة لا يحكم بحكمه و على هذا اذا حكم العقل بشى‌ء كان الكذب قبيح و قلنا بقاعدة الملازمة بين حكم العقل و حكم الشرع بانه حرام ثم شككنا فى ان الكذب الذى صار نافعا هل يبقى على قبحه و حرمته اولا يبقى فلا يجرى حينئذ استصحاب اصلا اما بالنسبة الى حكم الشرع فلانه لا يكون حكما استقلاليا بل يكون حكما تبعيا لحكم العقل بالفرض و اما بالنسبة الى حكم العقل فلانه لا يكون مهملا او مجملا حتى يشك فيه فان العقل اذا حكم بشي‌ء فحكم به مع العلم بجميع خصوصيات موضوعه بحيث انه لا يحصل له شك حتى يجرى الاستصحاب فيه. مثلا فى المثال المزبور العقل يحكم بان‌

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست