[فى اختلاف الروايات المبينة لحكم الخبر المخالف مع الكتاب‌]

ان قلت اذا كان لاحدى الروايتين المتعارضين ترجيح سندى فلا يبقى مجال اصلا لملاحظة الترجيح الجهتى او شبهه فى الرواية الاخرى لانه فى رتبة ملاحظة الترجيح السندى المستلزم للتعبد بالرواية المشتملة عليه تسقط الرواية الاخرى عن درجة الاعتبار تخصصا.

و هذا بخلاف الترجيح الجهتى فى الرواية الاخرى فانه لا تسقط معه الرواية الاولى عن تحت دليل الاعتبار تخصصا بل لو تسقط فانما تسقط تخصيصا و لا ريب فى انه اذا دار الامر بين التخصص و التخصيص يقدم الاول على الثانى.

قلت اولا لا يكون ترتيب بين المرجحات المذكورة للحيثيات الثلاثة بل و لا يكون ترتيب بين نفس الحيثيات الثلاثة لما قلنا آنفا من ان جميعها يكون فى رتبة واحدة من حيث كشفه عن حجية الرواية التى تكون هى المطلوبة منها و ثانيا لو سلمنا وجود الترتيب بينها فلا نسلم ان التعبد بسند الرواية المشتملة على الترجيح السندى مثلا مستلزم للتعبد بعدم سند الرواية الاخرى مطلقا بل غايته انه مستلزم لعدم التعبد به من هذه الجهة لا من كل جهة. و لذا لا بأس بملاحظة المرجح الجهتى او غيره فى الرواية الاخرى من الجهة التى تترتب عليها ثمرة عملية كما اشرنا اليه آنفا.

الامر الثالث ان الروايات الآمرة بطرح الخبر المخالف مع الكتاب تكون على طائفتين مختلفتين. الاولى تكون فى مقام تشخيص الحجة و تدل على لزوم طرح المخالف مع الكتاب بالنظر الى نفس مخالفته معه كقوله ع «ما خالف قول ربنا لم اقله» او «انه زخرف او باطل» او «فاضربه على الجدار». و الطائفة الثانية تكون فى مقام ترجيح الحجة على الحجة و تدل على لزوم طرح المخالف مع الكتاب بالنظر الى معارضته مع الموافق له كقوله ع «اذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب اللّه فما وافق كتاب الله فخذوه‌