الترجيح لبعضها على بعضها لانه هو الذى ينص عليه فيها و لكن اختلف فى انه هل يجوز التعدى منها الى موارد تعارض اقوال علماء الرجال فى جرح الراوى و تعديله المؤثر فى ضعف الخبر و صحته.

[فى ان التخيير المستفاد منها اصولى او فقهى؟]

و الى موارد تعارض اقوال علماء اللغة فى معانى الفاظ الخبر المستلزم لاختلاف ما يراد منه. و الى موارد تعارض آراء المجتهدين مع استوائهم فى العلم و العدالة. و الى موارد تعارض رأى مجتهد واحد عند الاختلاف فى نقله و الى موارد تعارض بينات الشهود و امثاله. ام لا يجوز التعدى منها الى شي‌ء من هذه الموارد ام يفصل بينها فيجوز فى بعضها و لا يجوز فى بعضها الآخر.

الحق ان هذا منوط بتنقيح المناط من الروايات العلاجية و لا يبعد دعوى ظهورها فى خصوص التعارض الحاصل من ناحية مدلول الخبرين لا ما يشترك معه فى مطلق التعارض‌

و كك الكلام فيما اذا حصل التعارض فى رواية واحدة من جهة اختلاف نقلها فى النسخ التى تتضمنها فانه يبحث عنها ايضا من حيث انه هل تشملها الروايات العلاجية أو لا تشملها. و لا يبعد ح ايضا دعوى اختصاصها او انصرافها بما اذا كان التعارض فى الخبرين اللذين نعلم الفاظهما لا فى الخبر الواحد الذى يختلف فى الفاظه فتأمل.

الامر الثانى انه اختلف فى ان التخيير المستفاد من الروايات العلاجية هل يكون اصوليا او يكون فقهيا. الظاهر انه يكون اصوليا لا فقهيا لان التخيير الفقهى يكون بمعنى التخيير فى العمل باحد المتعارضين مع ثبوت حجية كل واحد منهما قبله و لكن التخيير الاصولى يكون بمعنى التخيير فى الاخذ باحد المتعارضين مع ثبوت حجيته بعده.

و بعبارة اخرى فى التخيير الفقهى يكون العمل بالتخيير متأخرا عن ثبوت الحجة و لكن فى التخيير الاصولى يكون العمل بالتخيير متقدما على ثبوت الحجة اذ بالعمل بهذا التخيير الذى عبارة عن الاخذ باحد المتعارضين تثبت الحجة و لذا يكون التخيير