و لا طرحهما بل يدور امرهما بين الاثباتين و لذا يمكن جمعهما و كذا طرحهما.

قلت المتعارضين المتضادين و ان لم يكونا من مصاديق المتناقضين الذاتيين و لكنهما يكونان من مصاديق المتناقضين العرضيين و ذلك لانا نقطع من الخارج بانه يجب خصوص احدهما و لا يجب الآخر منهما و لذا يدور امرهما ايضا بين النفى و الاثبات بحيث لا يصح جمعهما و لا طرحهما.

[فى وجه حجية المتعارضين بالنسبة الى نفى الثالث‌]

ثم انه لا خلاف فى ان سقوط الروايتين المتعارضتين على القول به يختص بمدلولهما المطابقى و لا يعم مدلولهما الالتزامى من حيث نفى الثالث او غيره. و لكن اختلف فى ان نفيه هل يكون بكليهما كما يقول به المشهور و هو الحق او يكون باحدهما الذى يكون هو الحجة فى الواقع كما يقول به الآخوند و هنا قول ثالث للنائينى و هو التفصيل بين ما يكون تعارض الروايتين ذاتيا كصل الظهر و لا تصل الظهر فينتفى الثالث بهما و بين ما يكون تعارضهما عرضيا كصل الظهر و صل الجمعة فلا ينتفى الثالث بهما اصلا.

و استدل المشهور للقول الاول بان المدلول الالتزامى من كل دليل و ان كان تابعا لمدلوله المطابقى فى الوجود و لكن لا يكون تابعا له فى الحجية بل يكون مستقلا عنه من هذه الجهة و لذا لو يسقط مدلوله المطابقى عن الحجية كما يسقط حسب الفرض عند المعارضة فلا يسقط مدلوله الالتزامى كنفى الثالث عن الحجية خصوصا بملاحظة انه يتوافق كلا المعارضين فى نفيه فان قوله صل عند روية الهلال و ان كان معارضا مع قوله لا تصل عندها إلّا انه موافق معه من حيث نفى استحبابها عندها. و لذا الورود دليل على استحبابها فهو يرد بتوافقهما فى رده لو لم يحمل احدهما عليه.

و اورد عليه ايرادان. الاول ان حجية المدلول الالتزامى لا تتم الا مع احراز التفات المتكلم اليه مع ان احراز التفاته اليه مشكل فى غالب الموارد لو لا فى جميعها. و لكن يرد هذا الايراد بان الاحراز المزبور و ان كان لازما إلّا انه لا يكون‌