منها ما يظهر من بعضهم من عدم صحة جريان الاستصحاب فى الاحكام الكلية مع انه لا يقيد جريان الاستصحاب بحصول الاتحاد الدقيق العقلى فيما بين قضيته المشكوكة و قضيته المتيقنة بل بحكم بصحة جريانه حتى مع حصول الاتحاد المسامحى العرفى بينهما. و منها ما يظهر من بعضهم كالآخوند من الاكتفاء بحصول الاتحاد العرفى بينهما معللا بانه لا يمكن ان يحصل بينهما اتحاد عقلى مع انه قد تسلم الواجبات المشروطة التى يرجع قيدها الى الحكم لا الى الموضوع و معه يحصل بينهما الاتحاد العقلى ايضا كما ذكرناه فى جوابنا الاول.

الامر الخامس: [فى ان اليقين و الشك لا يشملان التقديريين‌]

ان اليقين و الشك المأخوذين فى حقيقة الاستصحاب لا يشملان التقديرى بل يختصان بالفعلى و ذلك لان الظاهر من كل عنوان اخذ فى لسان اى خطاب ظاهر فى الفعلية لا الاعم منها و من التقديرية. مثلا قولنا اكرم العالم يدل على وجوب اكرام من يكون عالما فعلا لا من كان عالما سابقا او يصير عالما بعدا و كك الكلام فى قوله ع لا تنقض اليقين بالشك بل انقضه بيقين آخر فان اليقين او الشك المذكور فى هذه الخطابات ظاهر فى الفعلى الذى يكون موجودا فى هذا الآن لا التقديرى الذى كان موجودا فى السابق على تقدير الالتفات اليه مثلا.

اضف الى هذا الظهور ان الاستصحاب محرز للواقع و لا ريب فى ان محرزيته للواقع تتوقف على فعلية اليقين و الشك اذ اليقين او الشك التقديرى لا يكون منتجا للاحراز الفعلى بل بكون منتجا للاحراز التقديرى المناسب له و مثله لا يكون احرازا فى الحقيقة حتى يصير حجة على المكلف.

هذا كله على مبنى رجوع لا تنقض اليقين بالشك الى نفس اليقين كما نقول بها بتقريب ان عدم نقضه يكون بمعنى عدم نقض آثاره و اما على مبنى رجوعه الى المتيقن كما يقول بها الشيخ بتقريب ان اليقين صار منقوضا بالشك العارض عليه قهرا و لا يمكن النهى عن نقضه اصلا فيشكل تخصيص اليقين او لشك بالفعلى بل‌