بالنظر الدقى و كذا اتحاد القضية المتيقنة و المشكوكة الذى يدور مدار بقاء الموضوع منحفظ فى هذا الفرض كما انه منحفظ فى الفرض الاول فان الاتحاد اللازم فى الاستصحاب و ان لم يكن اتحادا مسامحيا بل يكون اتحادا حقيقيا مكشوفا بالدقة العقلية لانه هو القدر المتيقن الذى يصدق النقض معه إلّا انه يحرز الاتحاد الحقيقى ايضا بعد ما يحرز عدم دخل القيد المشكوك فى حقيقة الموضوع كما هو المفروض‌

فما قاله العلمان العراقى و النائينى ره فى مقام العلاج عن شبهة الشك فى بقاء الموضوع بعد زوال قيد منه من ان اتحاد القضية الحقيقة و المشكوكة و ان لم يكن مع هذا الشك حقيقيا بل يكون مسامحيا إلّا انه يكتفى به ايضا فى الاستصحاب مردود بانه ان علمنا بالموضوع و جميع قيوده و لو بالنظر الدقى العرفى فلا ريب فى انه يحرز ح الاتحاد الحقيقى و معه لا معنى للاكتفاء بالاتحاد المسامحى و اما ان لم نعلم به فحينئذ و ان لم يحرز الاتحاد الحقيقى و لكن لا يخفى ان الاتحاد المسامحى المحقق فيه لا يكون من قبل المسامحة فى صدق الاتحاد بل يكون من قبل اهمال الموضوع و قيوده. و بعبارة اخرى لا تكون فى هذا الفرض مسامحة اخرى بالنسبة الى الاتحاد بل لو كانت مسامحة فانما تكون بالنسبة الى الى ما يقاس به الاتحاد اى المتحد معه لا بالنسبة الى نفس الاتحاد فان الاتحاد حتى فى هذا الفرض يكون حقيقيا فافهم.

الامر الثانى [فى انه هل تستفاد من روايات الاستصحاب حجية قاعدة اليقين ايضا]

لا شك و لا خلاف فى انه يستفاد من الاخبار حجية الاستصحاب إلّا انه قد ادعى جمع العلماء انه يستفاد منها حجية قاعدة اليقين ايضا خلافا للآخرين منهم حيث يقولون بعدم استفادتها منها و استدلوا عليه بان الشك الذى يكون مجرى الاستصحاب مغاير مع الشك الذى يكون مجرى قاعدة اليقين لان الشك فى الاول يكون بعناية