الخاص الذى يكون متصلا بالشك المزبور.

و اشكل عليه الآخوند بان التمسك باستصحاب حكم الخاص انما يتم اذا كان زمان الخاص فى وسط ازمنة العام و اما ان كان فى اول ازمنته فلا بد من التمسك بالعام بعد انقضاء زمان الخاص لان مثل هذا الخاص لا يوجب ارتفاع دلالة العام على الزمان الواحد الذى يظهر اثره بعد انقضاء زمان الخاص طبعا و لذا يلزم ان يتمسك به و إلّا يصير العام لغوا.

و يمكن ان يقال فى قبالهما ان العموم الزمانى المستفاد من العام و لو كان بنحو المجموعى ينحل قهرا بتعداد ازمان كل واحد من افراده فيصير بحكم ما اذا كان بنحو الافرادى فى لزوم التمسك به عند الشك فى مقدار زمان الخاص سواء كان زمان الخاص فى اول ازمنة العام او كان فى وسطها و ذلك لانه لا يمكن ان يتعلق امر واحد بالامور المتعددة المستقلة بل ينحل بتعدادها و لو بالدقة العقلية اضف الى هذا ان الزمان يكون حالا من حالات الفرد فكما انه عند الشك فى تخصيص العام بالنظر الى كل واحد من حالاته يتمسك باطلاق العام فكك الامر عند الشك فى تخصيصه بالنظر الى كل واحد من الازمنة. اللهم إلّا ان يقال ان حكم العام بالنسبة الى الزمان اللاحق متفرع و متولد من حكمه فى الزمان السابق بحيث انه يكون امتدادا منه و على هذا تتحقق بين اجزاء زمان الحكم الوحدة الاتصالية التى لا تنحل و لو بالدقة العقلية.

[حول اشكال الشيخ و الحائرى ره‌]

و اشكل الاستاذ الحائرى ره على كون الاطلاق الزمانى حتى بنحو المجموعى كسائر الاطلاقات الأحوالية مرجعا عند الشك فى مقدار التخصيص بان الاطلاقات الاحوالية امور متعددة يستقل كل واحد منها عن الآخر بحيث انه يمكن ان يتمسك بها مع الشك فى تخصيص بعضها. مثلا اذا قال اعتق رقبة و قطعنا بتخصيصه بالمؤمنة فلا يكون تخصيصه بها مرتبطا بسائر الاوصاف بل يكون اجنبيا عنها و لذا نتمسك باطلاقه من حيث وصف الذكورية مثلا حتى مع القطع بتخصيصه بالمؤمنة فضلا عن الشك فيه و هذا