التنبيه الثامن [حول جريان الاستصحاب فى الامور الاعتقادية و شبهة الكتابى‌]

قد اشتهر بين الاعلام صحة جريان الاستصحاب فى الامور الاعتقادية و قد استدل عليها بوجود المقتضى و هو تمامية اركان الاستصحاب التى عبارة عن اليقين السابق و الشك اللاحق و ترتيب الاثر العملى كعقد القلب عليه و بعدم المانع غير توهم ان عقد القلب لا يكون اثرا عمليا و يرد بان الاثر العملى لا يختص بعمل الجوارح بل يعم عمل الجوانح فان الاثر العملى بالنسبة الى كل شى‌ء يكون بحسبه و لا فرق فى هذا بين ان يكون الشك فى الامر الاعتقادى من جهة الشك فى بقاء المقتضى او من جهة الشك فى عروض المانع و لا بين ان يكون الامر الاعتقادى مستتبعا لاثر فقهى او لا يكون مستتبعا له بل كان اثره خصوص لزوم عقد القلب عليه‌ [1] فتامل إلّا انه قد اختلف فى جريان الاستصحاب بالنسبة الى خصوص الشك فى بقاء نبوة نبى او ولاية ولى و الحق انه لا يجرى الاستصحاب فى خصوص هذا الامر الاعتقادى و ان يجرى فى غيره و ان شئت توضيح هذا فنقول ان للنبوة او الولاية تكون جهات اربعة.

اما الجهة الاولى فهى عبارة عن بلوغ نفس النبى او الولى بالمرتبة

[1] الحق انه لا يجرى الاستصحاب فى الامور الاعتقادية مطلقا لان الامور الاعتقادية كما يظهر من عنوانها تبتنى على الاطمينان الذى ينافى مع الشك بمعنى انه اذا شك فيها فنفس هذا الشك يخرجها عن تحت الامور الاعتقادية و يجعلها بمنزلة الامور الغير الاعتقادية بل يدخلها فى زمرتها فى الحقيقة و هذا من غير فرق بين ان نجرى الاستصحاب فى ظرف هذا الشك او لم نجريه لان هذا الشك يبقى بحاله حتى مع اجرائه. نعم مع قيام الامارة على احد طرفى الشك يحصل الاعتقاد به طبعا و لكن هذا يكون من اجل زوال الشك و تبدله بالاطمينان و إلّا لو فرض بقائه بحاله حتى مع قيامها فيستحيل تحقق الاعتقاد حتى مع قيامها. و بالجملة الاعتقاد لا يلائم مع وجود الشك بل يضاد معه طبعا و لذا لا يثبت به اصلا.