من الجهة المبحوثة عنها اصلا.

و اضف الى جميع ما قلنا ان الحكم المترتب على موضوع ذى اجزاء يتحصص لا محالة بتعداد اجزائه بحيث انه يتحقق لكل جزء منها سهم من الحكم فى الواقع كما انه يكون لكل واحد من الرجال الذين ينقلون حجرا ثقيلا سهم من القدرة التى يصرفونها لنقله جميعا و بعبارة اخرى يكون لكل جزء من اجزاء موضوع الحكم دخل فى الحكم و لو مع قطع النظر عن وجود الاجزاء الاخرى غاية الامر ان تحقق دخله فى الخارج موقوف على انضمامها اليه فى الوجود الخارجى و إلّا فاصل دخله فيه تام بنفسه سواء وجد هو او هى فى الخارج او ما وجد. فعلى هذا اذا تغير بعض حالات هذا الجزء كما اذا صار العنب زبيبا قبل الغليان فشككنا فى بقاء دخله فى النجاسة فلا يكون اشكال فى استصحاب دخله الذى يترتب عليه حكم النجاسة قهرا مع انضمام ساير الاجزاء كالغليان اليه اما فى الوجود الخارجى الشخصى و اما فى الوجود الذهنى الكلى كما يترتب عليه حين ما كان عنبا و لم يصر زبيبا.

ان قلت ان استصحاب دخل جزء فى الحكم لاثبات فعليته مع انضمام ساير الاجزاء اليه يكون مثبتا قلت لا باس فى ان يكون الاستصحاب مثبتا اذا جرى فى نفس الحكم او فى حصصه كما يكون كك فيما نحن فيه فان اشكال المثبتية مخصوص بالموارد التى يكون المستصحب موضوعا لا حكما و لذا يفترق ما نحن فيه عن موارد الاستصحاب التاهلى المصطلح الذى يجرى لاثبات لوازم اجزاء الموضوع فى الحقيقة فافهم.

[فى استدلال الشيخ و الآخوند على صحته‌]

ثم انه استدل الشيخ الانصارى على صحة الاستصحاب التعليقى بتقريب انا لا نجريه فى نفس الحكم المعلق حتى يستشكل عليه بانه مع عدم تحقق القيد كالغليان لم يصر فعليا حتى يستصحب بل نجريه فى الملازمة التى تستكشف منه و تكون فعلية حتى مع عدم تحقق القيد بمعنى انه اذا صار العنب زبيبا و شككنا