و لو تجدّد عجز الزّوج عن النفقة، ففي ثبوت خيار الفسخ للمرأة روايتان [1] أقواهما سقوطه.

و العجم أكفاء العرب، و العرب أكفاء قريش، و يجوز للهاشمية التزوّج بغيره و بالعكس، و لا اعتبار بالصنائع عندنا، فيجوز لصاحب الصنعة الدنيّة كالحائك و الحجّام و الحارس و القيّم و الحمّامي أن يتزوّج بالمترفعة، و صاحبة النسب الشريف، و الصنعة الجليلة، كالتجارة و النقابة [2].

و لو رضيت المرأة بدون مهر المثل، لم يكن للأولياء الاعتراض عليها، و يجوز إنكاح الحرّة بالعبد و بالعكس.

و لو خطب المؤمن القادر على النفقة وجب إجابته، و إن كان أدون في النسب، و لو انتسب الرّجل إلى قبيلة فبان من غيرها، كان للزوجة الفسخ قاله الشيخ [3] و الأقرب عندي أنّه ليس لها ذلك.

و يكره ان يزوّج الفاسق، خصوصا إذا كان شارب خمر، و لو تزوّج امرأة، ثمّ علم أنّها كانت زنت، لم يكن له فسخ العقد و لا الرجوع على الوليّ بالمهر على الأقوى.

5132. الثالث: وطء الحائض محرّم في الفرج،

فإذا انقطع الدّم حلّ نكاحها،

[1]. لاحظ التهذيب: 7/ 454 برقم 1817، و ص 462 برقم 1853، و قال المصنف في المختلف:

7/ 327 بعد نقل الأقوال في المسألة: «و نحن في ذلك من المتوقّفين».

[2]. النقابة: منصب موضوع على صيانة ذوي الأنساب الشريفة عن ولاية من لا يكافئهم في النسب و لا يساويهم في الشرف، لاحظ تفسيرها في الأحكام السلطانية للماوردي، الباب 8 ص 121.

[3]. لاحظ النهاية: 489؛ و المبسوط: 4/ 189.