وكيلة في طلاق غيرها، و الأقرب جواز توكيلها في طلاق نفسها، و نقل الشيخ خلافا عن بعض علمائنا في ذلك و قوّى المنع. [1]

4094. السابع: كلّما لا يصحّ للوكيل أن يوقعه مباشرة لا يجوز أن يتوكّل فيه،

فلا يجوز للكافر أن يتوكّل في نكاح المسلمة، قاله الشيخ 2. و الأقرب عندي الجواز، و لا الطفل و لا المجنون في الحقوق أجمع، إلّا فيما يجوز للطفل إيقاعه مباشرة على ما قلنا في الرّواية [3] و لا يشترط عدالة الوليّ و لا الوكيل في النكاح.

4095. الثامن: يجوز أن يوكّل عبده في إعتاق نفسه.

4096. التاسع: يجوز للمكاتب أن يتوكّل بجعل من غير إذن مولاه،

و ليس له أن يتوكّل لغيره بغير جعل إلّا مع الإذن.

4097. العاشر: يجوز تعدّد الوكلاء،

فلو وكّل اثنين جاز، و ليس لأحدهما الانفراد بالتصرّف في الجميع و لا في البعض إلّا أن يجعل له ذلك، و لو جعله لأحدهما لم يكن للآخر ذلك، و لو وكّلهما في حفظ ماله حفظاه في حرز لهما، و لو غاب أحد الوكيلين لم يكن للآخر التصرّف، و لا للحاكم ضمّ آخر إليه.

و لو ادّعى أحد الوكيلين الوكالة، أثبتها الحاكم، و سمع البيّنة منه، و إن كان الآخر غائبا، و لم يملك الحاضر التصرّف إلّا مع حضور الغائب، و لا يحتاج مع حضوره إلى إعادة البيّنة.

و لو جحد الغائب الوكالة، أو عزل نفسه، لم يكن للآخر التصرّف.

و لو وكّلهما في الخصومة، لم يكن لأحدهما الانفراد بها، كغيرها من الحقوق.

[1] 1 و 2. المبسوط: 2/ 365.

[3]. تقدّمت آنفا.