الفصل الثالث: في الموكل

و فيه أربعة عشر بحثا:

4074. الأوّل: يعتبر في الموكّل جواز التصرّف،

فكلّ من صحّ تصرّفه في شيء بنفسه، و كان ممّا تدخله النيابة، جاز أن يوكّل فيه، رجلا كان أو امرأة، حرّا، أو عبدا، مسلما، أو كافرا، فلو وكّل المجنون و السكران و المغمى عليه لم يصحّ.

و كذا لا تصحّ وكالة الصبيّ، مميّزا كان أو غير مميّز، و لو بلغ عشرا جاز أن يوكّل فيما له فعله بنفسه، كالوصيّة في المعروف، و الصدقة و الطلاق على رواية [1] ممنوعة، و ليس له أن يوكّل في غير ذلك و إن كان مراهقا بإذن الوليّ أو بغير إذنه.

4075. الثاني: لو عرض للموكّل الجنون، بطلت الوكالة من وقت عروضه، و إن لم يعلم به،

سواء كان مطبقا، أو أدوارا، و كذا الإغماء، و أمّا السكر العارض، فلا يبطل الوكالة.

4076. الثالث: المحجور عليه لسفه، أو فلس، ليس له أن يوكّل فيما لا يجوز له التصرّف فيه بنفسه،

كالأموال، و يجوز فيما له التصرّف فيه بنفسه، كالطلاق، و الخلع، و استيفاء القصاص.

[1]. لاحظ الوسائل: 13/ 321، الباب 15 من كتاب الوقوف و الصدقات، الحديث 1- 2، و الباب 44 من كتاب الوصايا، الحديث 4؛ و ج 15/ 324- 325؛ الباب 32 من أبواب مقدمات الطلاق، الحديث 2 و 6.