الفصل الثالث: في أحكامها

و فيه خمسة و عشرون بحثا:

4468. الأوّل: يملك المستعير من الانتفاع بالعارية ما جرت العادة به في الانتفاع بذلك المستعار،

كالدابة في الركوب، و الدار في السكنى، و الثوب في اللبس، و لو أذن المالك في نوع من التصرف لم يجز التعدّي إلى ما ضرره أكثر، فإن أذن له في زرع الحنطة لم يكن له زرع ما هو أضرّ منها، و يزرع ما ضرره مثلها أو دونها، و لو نهاه عن التجاوز لم يجز مطلقا، و لو أذن في الغراس فبنى، أو في البناء فغرس، فالوجه المنع.

4469. الثاني: إذا أطلق له العارية، فالأقرب الجواز،

و له الانتفاع بمجرى العادة، فلو استعار أرضا من غير قيد جاز أن يبني و يغرس و يفعل كلّما هي معدّة من الانتفاع، و لو اذن له في الغراس، أو البناء جاز له الزرع دون العكس.

و لو أذن له في الزرع مرّة لم يكن له التكرار، و لو أطلق، فالأقرب الجواز.

و لو أذن له في الغرس مطلقا، فانقلعت الشجرة لم يكن له غرس أخرى، و كذا لو أذن له في وضع خشبة على حائط فانكسرت لم يكن له وضع أخرى.

4470. الثالث: لو استعار ثوبا ليلبسه هو فأعطاه غيره فلبسه، فهو ضامن،

و كذا لو لم يسمّ من يلبسه، و كذا غير الثوب من الأعيان إذا أعاره غيره من غير إذن ضمنه و إن كان الثاني لا يعمل بها إلّا ما كان المستعير يعمل بها، إذا ثبت هذا