4046. الثالث و الثلاثون: لو صالح الوصيّ المدّعي [1] على الميّت بغير بيّنة،

قال ابن الجنيد: بطل الصلح، و الوجه تقييده بانتفاء المصلحة. و لو كان لليتيم مال و به بيّنة، فصالح عنه وصيّه، قال: لا يصحّ الصلح بالبعض، و لو لم تكن بيّنة، جاز الصلح. قال: و لو وجد الوصيّ، أو اليتيم بيّنة بحقّه [2] انتقض الصلح [3] و هو أشكل من الأوّل.

و قد بقي في الصلح مسائل تتعلّق بالأملاك و أشباهها، تذكر في كتاب إحياء الموات إن شاء اللّه تعالى.

[1]. في «أ»: للمدّعي.

[2]. في «أ»: بحق.

[3]. نقله عنه المصنف أيضا في المختلف: 6/ 182.