نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 91
الفصل الثالث: في حجّ النائب
و فيه أربعة و ثلاثون بحثا:
2548. الأوّل: لا يجوز للمستطيع مع التمكّن أن يستنيب غيره في الإتيان بالحجّ الواجب كالإسلام و النذر،
أمّا التطوع فإن كان المستأجر صرورة جاز أن يستنيب، و كذا إن كان غير صرورة مع العجز عن التطوّع و القدرة عليه.
2549. الثاني: لو عجز عن أداء الحجّ [1] الواجب بنفسه، و أمكنه إقامة غيره ليحجّ عنه،
ففي وجوب الاستنابة قولان تقدّما، و لو لم يجد مالا يقيم به غيره، سقط إجماعا، و كذا لو وجد مالا (يقيم به غيره) [2] و لم يجد النائب.
2550. الثالث: يصحّ الاستيجار للحجّ و تبرأ ذمّة المستأجر إذا كان ميّتا أو ممنوعا،
و يقع حجّ النائب عن المستأجر لا الأجير.
2551. الرابع: يشترط في النائب العقل و البلوغ و الإسلام و أن لا يكون عليه حجّ واجب،
و الأقرب اشتراط العدالة.
و يجوز أن يحجّ الرجل عن مثله و عن المرأة، و المرأة عن مثلها و عن الرجل، سواء كانت المرأة أجنبيّة أو من أقارب الرجل، و سواء أخذت أجرة أو لا، و سواء كانت صرورة أو لم تكن.