في الضمان، فلو ضمن عنه لزم الضمان، و إن كره المضمون عنه، أو ردّه بعد الضمان. أمّا المضمون له، فإنّه يشترط رضاه، فلو ضمن من غير رضا المضمون له، لم يصحّ، و كذا يعتبر رضا الضامن، و قد تقدّم.

3931. الثاني: لا يشترط في صحّة الضّمان معرفة الضامن للمضمون عنه

[1] و للشيخ قولان [2] هذا أجودهما، نعم يجب تمييزه بما يصحّ معه القصد إلى الضمان عنه بخصوصيّته.

3932. الثالث: يصحّ الضمان عن الميّت،

سواء ترك وفاء أو لا، و سواء ترك ضامنا ضمن عنه في حياته أو لا، و كذا يصحّ الضمان عن المفلّس.

3933. الرابع: لا يشترط معرفة الضامن للمضمون له،

بل يصحّ ضمانه و إن جهل المضمون له، و للشيخ قولان [3] و يشترط رضاه قولا واحدا، و الأقرب اعتبار قبوله.

3934. الخامس: الضمان عقد جائز بالنصّ و الإجماع،

قال اللّه تعالى: وَ لِمَنْ جاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَ أَنَا بِهِ زَعِيمٌ. [4]

و قال (عليه السلام): «الزعيم غارم». [5]

[1]. في «أ»: بالمضمون عنه.

[2]. احدهما عدم الاشتراط، ذهب إليه في الخلاف: 3/ 313، المسألة 1 من كتاب الضمان. و الثاني الاشتراط، ذهب إليه في المبسوط: 2/ 323.

[3]. قول بعدم الاشتراط، ذهب إليه في الخلاف: 3/ 313، المسألة 1 من كتاب الضمان. و قول بالاشتراط، اختاره في المبسوط: 2/ 323.

[4]. يوسف: 72.

[5]. سنن الترمذي: 3/ 565 برقم 1265؛ و سنن ابن ماجة: 2/ 804 برقم 2405؛ و السنن الكبرى:

6/ 72؛ و مسند أحمد بن حنبل: 5/ 267؛ و المغني لابن قدامة: 4/ 71- 72.